فرع: اشترى من ابنه ليبيع مرابحة
إذا اشترى شيئا من ابنه أو أبيه أو مكاتبه.. جاز أن يبيعه مرابحة، ولا يلزمه أن يبين ممن اشتراه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: (لا يجوز حتى يبين ممن اشتراه) .
دليلنا: أنه أخبر بما اشتراه به صحيحا.. فجاز بيعه، كما لو اشتراه من أجنبي.
وإن اشترى شيئا بمائة، فاستغلاه، فأخبر بأنه اشتراه بتسعين.. قال الشيخ أبو نصر: فالبيع صحيح، وقد أساء بالكذب. وقال إسحاق بن راهويه: ليس هذا كذبا إذا كانت إرادته: أنها قامت عليه بتسعين.
دليلنا: أنه أخبر بخلاف ما اشترى به، فلا يصح بالنية أنها قامت عليه بتسعين؛ لأنها ما قامت عليه إلا بالمائة، والنية لا تغير موجب اللفظ.
[مسألة: بعتكها وربح بقدر العشر]
وإن اشترى سلعة بمائة، فقال: بعتكها برأس مالها، وهو مائة وربح درهم لكل عشرة، أو في كل عشرة، أو ربح ده يازده.. فإن الربح عشرة، والثمن مائة، ولزم عليه مائة وعشرة.
فرع: البيع محاططة
ويجوز البيع مواضعة ومخاسرة؛ لأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به كالمرابحة. فإذا قال: رأس مالي مائة، وقد بعتك برأس مالي ووضيعة ده يازده، أو مخاسرة ده يازده، فالثمن أحد وتسعون درهما إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وبه قال أبو حنيفة.
وحكي عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن: أنهما قالا: الوضيعة عشرة. وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\242] : أنه وجه لبعض أصحابنا.
دليلنا: أن الحط يعتبر من الربح، وقد ثبت: أنه لو قال: يربح ده يازده.. لزيد على كل عشرة درهم، فيكون أحد عشرة، فيجب أن يحط ذلك الربح، وهو: أن يحط من كل أحد عشر درهما درهم، فإذا حط من تسعة وتسعين درهما تسعة دراهم.. حط من الدرهم الباقي جزءا من أحد عشر جزءا.
وإن قال: بعتك برأس مالي ووضيعة درهم من كل عشرة.. ففيه وجهان:
أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد : أن الثمن أحد وتسعون درهما إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم؛ لأن الوضيعة معتبرة من الربح.
ولو باع بربح درهم في كل عشرة.. لكان الربح عشرة، وكان الربح جزءا من أحد عشر جزءا، فإذا باع بالوضيعة.. وجب أن يحط من المائة جزءا من أحد عشر جزءا منها.
والثاني وهو قول أبي ثور، واختيار القاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ : أن الثمن تسعون؛ لأن المائة عشر عشرات، فإذا وضع من كل عشرة دراهم درهما بقي تسعون.
قال ابن الصباغ: فأما إذا قال بوضيعة درهم لكل عشرة: فإن الثمن يكون أحدا وتسعين درهما إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.