قال: وإن اشترى عينا بها عيب في يد البائع، ولم يعلم به المشتري، فقبض المشتري المبيع، فزاد العيب في يد المشتري.. فعلى قول أبي إسحاق، وابن الحداد: تصير الزيادة كأنها حصلت في يد البائع، فيكون للمشتري الخيار. وإن مات
من الزيادة.. انفسخ البيع، ورجع بالثمن. وعلى قول أبي العباس، وابن أبي هريرة: لا يفسخ البيع بزيادة العيب، ولكن يرجع بالأرش، وكذلك إن تلف المبيع في يده من الزيادة.. رجع بالأرش.
قال القاضي: وكذلك: إذا اشترى جارية حاملا لم يعلم بحملها حتى ماتت من الولادة.. فعلى قول أبي إسحاق، وابن الحداد: ينفسخ البيع، ويرجع بالثمن. وعلى قول أبي العباس، وأبي علي: لا ينفسخ البيع، ولكن يرجع بالأرش.
وأما إذا قتل العبد غيره في المحاربة.. نظرت:
فإن تاب قبل القدرة عليه.. فهو بمنزلة القاتل في غير المحاربة، وقد بيناه.
وإن لم يتب، وقدر عليه.. فهل يصح بيعه؟ فيه طريقان:
[الأول] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح بيعه، قولا واحدا؛ لأنه لا منفعة فيه إذ قتله محتم.
و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيب: هو كما لو قتل في غير المحاربة، فيكون في بيعه قولان؛ لأن فيه منفعة، وهو أن يعتقه المشتري:
فإذا قلنا: يجوز بيع العبد الجاني.. جاز عتقه.
وإن قلنا: لا يجوز بيعه.. فهل يجوز عتقه؟ فيه ثلاثة أقوال، كعتق العبد المرهون، ويأتي بيان ذلك في (الرهن) إن شاء الله تعالى.
مسألة: البيع بشرط البراءة من العيب
إذا باعه شيئا بشرط البراءة من العيوب.. فاختلف أصحابنا فيه [على وجهين] .
ف[الوجه الأول] : ذهب أبو سعيد الإصطخري إلى: أن في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبرأ من كل عيب، باطنا كان أو ظاهرا، علم به البائع أو لم يعلم به،
وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون عند شروطهم» . وهذا شرط قد شرطاه، فوجب الوفاء به.
وروت أم سلمة - رضي الله عنها -: «أن رجلين من الأنصار اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث بينهما قد درست، فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه» . فدل على: أن البراءة من المجهول صحيحة.
ولأنه عيب رضي به المشتري، فصار كما لو أعلمه به.
والقول الثاني: أنه لا يبرأ من شيء من العيوب، وهو قول شريح، وعطاء، وطاوس، والحسن، وأحمد، وإسحاق؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغرر» . وفي البيع بهذا الشرط غرر؛ لأن المشتري لا يدري كم ينقص العيب من قيمة المبيع، ولأنه شرط يرتفق به أحد المتعاقدين، فلم يصح مجهولا، كشرط الرهن المجهول، والأجل المجهول، وفيه احتراز من خيار المجلس والشرط، فإنه يرتفق به المتعاقدان.
والقول الثالث وهو الصحيح : أنه يبرأ من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان الذي لم يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه، وهو قول مالك؛ لما روي: (أن ابن عمر باع غلاما له من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة من كل عيب، فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده، فأتى ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فقال عثمان بن عفان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بعيب فيه؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل الغلام، فباعه بألف درهم، وقيل: بألف وخمسمائة درهم) .