فأما إذا كسر منه قدرا يزيد على ما يحتاج إليه لاستعلام العيب.. ففيه طريقان:
[الأول] : من أصحابنا من قال: فيها قولان، كالأولى؛ لأنه يشق التمييز بين القدر الذي يحتاج إليه، وبين ما زاد عليه، فسوى بين الجميع.
و [الثاني] : منهم من قال: إن ذلك يمنع الرد، قولا واحدا. قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب؛ لأن هذا نقص حدث لا لاستعلام العيب، فهو كقطع الثوب.
[فرع: اشترى ثوبا مطويا كان رآه]
إذا اشترى ثوبا مطويا كان قد رآه، فنشره، ثم وجد به عيبا.. نظرت:
فإن كان من الثياب التي لا ينقصها النشر.. رده.
وإن كان من الثياب التي تنقص بالنشر.. نظرت:
فإن نشر منه قدرا لا يتمكن من معرفته إلا بذلك.. فهو كما كسر من الجوز ما لا يتمكن من معرفته إلا به على الأقوال الثلاثة.
وإن نشر منه قدرا يتمكن من معرفته بأقل منه.. فهو كما لو كسر من الجوز قدرا يتمكن من معرفته بأقل منه، فيكون على الطريقين.
[فرع: وجد الدينار معيبا بعد قطع المشتري الثوب]
إذا اشترى من رجل ثوبا بدينار معين، فقطع المشتري الثوب، ووجد البائع بالدينار عيبا.. قال القاضي أبو الطيب في " شرح المولدات ": كان بائع الثوب بالخيار: إن شاء.. رضي الدينار المعيب، ولا شيء له، وإن شاء.. فسخ البيع، ورد الدينار، واسترجع ثوبه مقطوعا، ولا شيء له، كما لو وجد مشتري الثوب به عيبا قبل أن يقطعه.. فإنه بالخيار: بين أن يرضى بالثوب معيبا، ولا شيء له، وبين أن يفسخ، ويرجع بجميع الثمن.
[مسألة: وجد عيبا بالعبد بعد خروجه عن ملكه]
] : إذا اشترى عبدا، فقبضه، ثم مات العبد أو وقفه أو أعتقه أو قتله، ثم علم به عيبا كان في يد البائع.. فله أن يرجع على البائع بالأرش، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: (إذا قتله خاصة.. لم يرجع عليه بالأرش) .
دليلنا: أنه عيب لم يرض به، وجده بعد الإياس من الرد، فكان له الرجوع بالأرش، كما لو أعتقه.
وإن اشترى عبدا، فقبضه، فأبق من يديه، ثم علم به عيبا كان في يد البائع.. نظرت
فإن كان العيب الذي كان في يد البائع هو الإباق.. فإنه عيب يستحق به الرد، إلا أنه قد تعذر رده لإباقه من يده، وليس له أن يرجع بالأرش؛ لأنه لم ييأس من الرد. فإن رجع إليه العبد.. رده. وإن هلك مع الإباق.. كان له الرجوع بالأرش.
وإن كان به عيب عند البائع مع الإباق.. فالحكم فيها كالأولى. وإن كان لم يأبق عند البائع، بل كان به عيب آخر عنده، ثم أبق في يد المشتري.. فإن الإباق في يد المشتري عيب يمنعه من الرد، ويكون له المطالبة بأرش العيب؛ لأن البائع لا يجبر على قبوله مع عيب الإباق، فيلزمه دفع الأرش، إلا أن يقول البائع: أنا أرضى برده مع الإباق.. فلا يكون للمشتري المطالبة بالأرش.