مسألة: ليس في الغسل ترتيب الأعضاء
] : قال الشافعي - رحمه الله -: (وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل.. أجزأهما) .
وهذا صحيح؛ لأن الترتيب في الغسل ليس بواجب؛ لأنه فعل واحد في جميع البدن فهو كالعضو الواحد في الوضوء، إلا أن المستحب: أن يبدأ بما قدمناه.
قال في " البويطي ": (وأكره للجنب أن يغتسل في البئر، معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذلك التوضؤ فيه) ؛ لما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة» .
و (الدائم) : هو الراكد، و (المعين) : السائل.
فإن انغمس في بئر، أو نهر، أو وقف تحت ميزاب ماء أو مطر، فأتى الماء على جميع بشرته الظاهرة، وما عليها من الشعر، ونوى الغسل من الجنابة.. أجزأه، كما لو غسل ذلك بنفسه.
[فرع: حكم وجود الحائل على الذكر حال الجماع]
] : إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في فرج امرأة ولم ينزل.. ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يجب عليهما الغسل؛ لأن ما أوجب الطهارة من الملامسة من غير حائل لم يوجب الغسل مع الحائل، كالطهارة الصغرى.
والثاني: يجب عليهما الغسل؛ لأنه يسمى مولجا.
والثالث وهو اختيار الصيمري : إن كانت الخرقة رقيقة..وجب عليهما الغسل؛ لأن وجودها كعدمها. وإن كانت صفيقة.. لم يجب عليهما الغسل.
وإذا قلنا بالوجه الثاني، أو كانت الخرقة رقيقة في الثالث، ولم يباشر بدنه بدنها.. فإنه يكون جنبا غير محدث.
وإن نظر إلى امرأة وهو على طهارة، فأنزل، أو باشرها من وراء حائل وهو على طهارة، فأنزل، أو نام قاعدا وهو على طهارة، فاحتلم.. فقد قال الشيخ أبو حامد: إنه يكون جنبا غير محدث؛ لأنه يقال له: جنب، ولا يقال له: محدث.
وقال القاضي أبو الطيب: هو محدث جنب؛ لأن الحدث يحصل بخروج الخارج من أحد السبيلين، والجنابة تحصل بخروج المني، فاجتمع فيه العلتان.
وإن كان الرجل جنبا غير محدث.. فإنه يجب عليه غسل جميع بدنه مرة واحدة من غير ترتيب، ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء. وإن كان الرجل جنبا محدثا، بأن يولج ذكره في فرجها من غير حائل، أو ينام مضطجعا فيحتلم، وما أشبه ذلك.. فقد وجب عليه الوضوء والغسل، وفيما يجزئه من ذلك من خمسة أوجه:
أحدها وهو المنصوص عليه : (أنه إذا اغتسل بنية الجنابة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة مرة واحدة من غير ترتيب.. أجزأه عنهما) ؛ لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] [النساء: 43] . ولم يفرق؛ ولأنهما طهارتان فتداخلتا، كغسل الجنابة والحيض.
والوجه الثاني: يجب عليه الوضوء مرتبا والغسل؛ لأنهما حقان مختلفان، يجبان بسببين مختلفين، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة.
فعلى هذا: يجب عليه إمرار الماء على أعضاء الطهارة مرتين، ويجب عليه الترتيب في أعضاء الطهارة، ويحتمل: أن تجب عليه نية الوضوء مع نية الجنابة. ولا فرق بين أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، أو يغتسل أولا ثم يتوضأ.
والثالث: يجب عليه الوضوء مرتبا، ويجب عليه غسل سائر بدنه؛ لأنهما متفقان في الغسل مختلفان في الترتيب، فتداخلا فيما اتفقا فيه.
فعلى هذا: يجزئه إمرار الماء على أعضاء الطهارة مرة واحدة لهما، ويحتمل: أن تجزئه نية الجنابة عن نية الوضوء، على هذا.