فرع: خيار الغبن
إذا تبايع رجلان، فغبن أحدهما صاحبه.. فليس للمغبون خيار، سواء غبن بقليل أو بكثير، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، وأبو يوسف: (إن كان الغبن بثلث قيمة المبيع، أو دون ذلك.. فلا خيار له، وإن كان الغبن بأكثر من ذلك.. ثبت له الخيار) .
وقال أحمد: (إن كان المغبون مسترسلا غير عارف بالمبيع، ولا هو ممن لو توقف لعرفه، فغبن.. ثبت له الخيار) .
وقال أبو ثور: (إذا غبنه بما لا يتغابن الناس بمثله.. فالبيع باطل) .
دليلنا: ما روي: أن «حبان بن منقذ أصابته آمة في رأسه، فثقل لسانه، فكان لا يزال يخدع في البيع، فأتى أهله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنه يبتاع ويغبن، فاحجر عليه، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كنت غير تاركه، فمن بايعته.. فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا» . فلو كان الغبن يثبت الخيار.. لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفسخ من غير خيار، بل أمره بشرط الثلاث.
ولأن نقصان قيمة السلعة مع سلامة عينها ومنفعتها، لا يمنع لزوم العقد، كما لو غبن بالثلث، وكما لو لم يكن مسترسلا.
فرع: الرقيق المأذون له بالتجارة
] : وإن اشترى عبدا، فوجده مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون.. لم يثبت له الخيار.
وقال مالك: (يثبت له الخيار) .
وقال أبو حنيفة: (يبطل البيع) .
دليلنا: أن ثبوت الدين في ذمة العبد لا ينقص على المشتري فيه، فلم يثبت له الخيار، ولم يبطل البيع لأجله.
مسألة: رد المبيع المعيب
إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا به في يد البائع، فإن كان المبيع باقيا على جهته.. فله أن يرده. هذا مذهبنا، وبه قال عامة أهل العلم.
وقال أحمد: (له أن يمسكه ويطالب بالأرش) .
دليلنا: حديث المصراة، ولما روي عن عائشة: «أن رجلا اشترى من رجل غلاما، فاستغله، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - برده،
فقال: إنه قد استغل غلامي، فقال - عليه الصلاة والسلام -: "الخراج بالضمان» .
ولأن المبتاع دخل في العقد على أن يكون المبيع سليما، فإذا كان معيبا.. لم يسلم له ما أراد، فكان له فسخ العقد.
فإن علم بالعيب، فصرح بالرضا به، أو تصرف فيه بالبيع، أو بالهبة، أو ما أشبه ذلك، أعرضه لذلك، أو ركب الدابة لغير الرد، أو استخدم العبد، أو ترك الرد مع إمكانه.. سقط حقه من الرد؛ لأن التصرف بالمبيع، أو تعريضه لذلك يدل على الرضا به؛ ولأن الرد على الفور، وقد أمكنه ذلك، فسقط حقه.
قال أبو العباس ابن سريج: فإن ركب الدابة ليردها، أو علفها، أو سقاها في الطريق.. لم يسقط حقه من الرد؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا بالمبيع.
قال الشيخ أبو حامد: وكذلك إن كانت بهيمة وبها لبن، فحلبها في طريق الرد.. لم يسقط حقه من الرد؛ لأن ذلك حق له إلى أن يرده.
فإن كان على الدابة إكاف، ولم ينزع الإكاف عندما علم بالعيب.. قال المسعودي [في " الإبانة " ق\238] : بطل خياره؛ لأن ذلك استدامة للاستعمال.
فلو لم ينزع العذار والنعل عن الدابة.. لم يسقط حقه من الرد؛ لأن الدابة لا يمكنه سوقها إلا بالعذار، وقلع النعل عن الدابة يحدث بها عيبا. فإن أنعل الدابة وعلم بالعيب، وقلع النعل.. قال الصيدلاني: يسقط حقه من الرد؛ لأنه يضر بها.