مسألة: شراء جارية مصراة
وإن اشترى جارية، فوجدها مصراة.. ففيه وجهان:
أحدهما: أن التصرية فيها ليس بعيب.. فلا ترد الجارية لأجله؛ لأن لبن الآدميات غير مقصود.
فإذا قلنا بهذا: فهل يرجع على البائع بالأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع؛ لأنا قد قلنا: إن التصرية في الآدميات ليس بعيب.
والثاني: يرجع بالأرش؛ لأنه لا يمكن رد الجارية من غير رد بدل لبنها؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من لبنها، ولا يمكن ردها مع بدل لبنها؛ لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن إجبار المشتري على إمساكها بجميع الثمن؛ لأنه لم يبذل الثمن إلا في مقابلهما، فثبت له الرجوع بالأرش.
والوجه الثاني: أن التصرية في الجواري عيب، وهو الصحيح؛ لأنه قد يرغب في لبنها لتكون داية، ولأن الجارية إذا كان في ضرعها لبن.. كان ثديها قائما، فيكون أحسن منه إذا كان لا لبن فيه؛ لأنه يكون مسترسلا، وذلك قبيح.
فإذا قلنا بهذا: فإنه يردها: وهل يرد بدل اللبن؟ فيه وجهان:
أحدهما: يرد معها صاعا، كما قلنا في الشاة والبقرة.
والثاني: لا يرد معها شيئا؛ لأن لبن الجواري غير مقصود في الأعواض.
مسألة: شراء أتان مصراة
وإن اشترى أتانا، فوجدها مصراة.. ثبت له الرد لأجله؛ لأن لبنها يقصد لتربية الجحش؛ لأنه إذا كان لبنها غزيرا.. كان جحشها سمينا، وإذا كان غير غزير.. كان
جحشها غير سمين، وهل يرد بدل اللبن؟ إن قلنا بقول أبي سعيد الإصطخري، وأن لبنها طاهر.. لزمه أن يرد معها صاعا، كما قلنا في الشاة والبقرة. وإن قلنا بقول الشافعي، وعامة أصحابنا.. ففيه وجهان:
أحدهما وهو المشهور : أنه لا يرد شيئا، ولا يأخذ شيئا؛ لأنه لا قيمة للبنها، فلم يلزمه رد بدله، كما لو عرقت الأتان في يده، ثم وجد بها عيبا.. فإنه يردها، ولا يرد بدل العرق.
والثاني حكاه في " المهذب " : أنه لا يردها، ويرجع بالأرش؛ لأنه لا يمكن ردها مع بدل اللبن؛ لأنه لا قيمة له، ولا يمكن ردها من غير بدل اللبن؛ لأن فيه إسقاط حق البائع من اللبن، ولا يمكن أن يمسكها المشتري بجميع الثمن؛ لأنه لم يبذل الثمن إلا لتسلم له الأتان واللبن، فلم يبق إلا الرجوع بالأرش. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لما لم يجز أن يقوم هذا اللبن للبائع.. لم يجز أن يقوم عليه.