فرع: غسل المرأة
] : وإن كانت المرأة تغتسل كان غسلها كغسل الرجل. فإن كان لها ضفائر، فإن كان الماء يصل إليها من غير نقضها لم يجب عليها نقضها. وإن كان لا يصل إليها إلا بنقضها وجب عليها نقضها.
وقال النخعي: يجب عليها نقضها بكل حال.
وقال الحسن، وطاووس: يجب عليها نقضها في غسل الجنابة دون الحيض.
دليلنا: ما روي «أن أم سلمة، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت» .
وإنما لم يأمرها بنقضها، لعلمه أن شعرها خفيف يصل الماء إليه من غير نقض؛ لأن شعور العرب خفيفة.
فإن كان في رأسها حشو، فإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الماء إلى باطنه لم يلزمها إزالته، ولا اعتبار بأن يصل الماء إلى ما تحته صافيا؛ لأن تغير الماء على العضو غير مؤثر. وإن كان الحشو ثخينا يمنع من وصول الماء إلى باطنه وجب إزالته ليصل الماء إلى باطن الشعر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تحت كل شعرة جنابة» .
وإن كان على الرجل شعر فحكمه حكم شعر المرأة.
وإن كانت المرأة تغتسل من الحيض أو النفاس فالمستحب: أن تأخذ قطعة من مسك فتتبع بها أثر الدم؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها -: «أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن الغسل من الحيض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " خذي فرصة من مسك فتطهري بها "، فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: " سبحان الله! تطهري بها " قالت عائشة: فاجتذبتها، وعرفتها الذي أراد، فقلت: تتبعي بها أثر الدم» .
و (الفرصة) : القطعة، و (الفرص) : القطع.
قال المزني: فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره، فإن لم تجد فالماء كاف.
فمن أصحابنا من صحف ذلك، وقال: فطينا بالنون، والصحيح: أنه أراد الطيب، وقد بينه الشافعي - رحمه الله - في " الأم " [1/39] ، فقال: (وإن لم يكن مسك فطيب ما كان، اتباعا للسنة) .
قال ابن الصباغ: فإن تتبعته بالطين فلا بأس.