تذنيب: في بيع المعدن والركاز مع الأرض
] : وأما المعادن في الأرض.. فعلى ضربين: جامدة ومائعة.
فأما الجامدة: فهي كمعادن الذهب والفضة والفيروزج، وما أشبه ذلك من النحاس والرصاص، فهذه مملوكة بملك الأرض، وتتبعها في البيع، كأجزائها، إلا أنه إذا كان في الأرض معدن ذهب.. لم يصح بيعها بذهب، وهل يصح بيعها بفضة؟ فيه قولان؛ لأنه بيع وصرف. ويجوز بيعها بغير الذهب والفضة، قولا واحدا.
وأما المعادن المائعة: فهي كمعادن النفط والقار والمومياء والملح، فعلى قول أبي إسحاق: هو غير مملوك لا يدخل في البيع، ولكن المشتري أحق به، ولا يصح بيع شيء منه إلا بعد حيازته. وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة: هو مملوك؛
فلا يدخل الظاهر منه في البيع إلا بالشرط، ويجوز أن يبيع منه قدرا معلوما.
وأما الركاز: فلا يدخل في البيع؛ لأنه مستودع في الأرض، فلم يدخل فيها، ولا يكون للمشتري فيه حق، سواء كان من ضرب الجاهلية أو الإسلام، فيعرض على البائع، فإن ادعى أنه كان دفنه فيها.. فهو له. وإن قال: ليس له.. عرض على من انتقلت الأرض منه إلى البائع إلى أن يدعيه مدع، ولا يكون ركازا؛ لأن الركاز ما وجد في موات.
مسألة: دخول الثمر في بيع النخل
] : إذا باع نخلا وعليها ثمرة.. نظرت:
فإن شرط أن الثمرة غير مبيعة.. فهي للبائع.
وإن شرط أنها للمشتري.. دخلت في البيع. وإن أطلقها البيع نظرت:
فإن كانت الثمرة قد أبرت وهو: أن يتشقق الطلع، أو يشقق ويجعل فيه شيء من ثمرة الفحول فالثمرة للبائع.
وإن لم تؤبر.. فهي للمشتري. هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال.
وقال أبو حنيفة: (بل هي للبائع، أبرت أو لم تؤبر) .
دليلنا: ما روى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا بعد أن تؤبر..
فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» . فنطق الخبر دليل على ابن أبي ليلى، ودليل خطابه دليل على أبي حنيفة.
وروي: «أن رجلا ابتاع من رجل نخلا، فاختلفا، فقال المشتري: اشتريت، ثم أبرت، وقال البائع: أبرت، ثم بعت، فاحتكما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثمرة للذي أبر» .
ولأنه نماء مستتر في المبيع من أصل الخلقة، فجاز أن يتبع الأصل في البيع، كالحمل.
فقولنا: (مستتر في المبيع) احتراز من الثمرة بعد التأبير.
وقولنا: (من أصل الخلقة) احتراز من الركاز والأحجار المدفونة في الأرض.
أو نقول: لأنه نماء كامن، لظهوره غاية، فكان تابعا لأصله قبل ظهوره، كالحمل.
فقولنا: (نماء كامن) احتراز من المؤبر.
وقولنا: (لظهوره غاية) احتراز من الرمان والموز في قشره.
إذا ثبت هذا: فإنه يقال: أبر بالتشديد يؤبر تأبيرا، وأبر بالتخفيف يأبر أبرا. وأما الإبار: فبالتخفيف لا غير، ويسمى التأبير: التلقيح، وفيه مصلحة للنخل بإذن الله تعالى.
وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يلقحون النخل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " ما هذا؟ "، فقالوا: ليحمل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " دعوه، فإن كانت حاملة.. فإنها
ستحمل "، فتركوه تلك السنة، فلم يحمل نخلهم من تلك السنة إلا الشيص وهو ما لا ينتفع به فقال - صلى الله عليه وسلم -: " ارجعوا إلى ما كنتم عليه، فإنكم أعرف بأمور دنياكم، وأنا أعرف بأمور دينكم» .