[فرع: بيع التمر بالتمر قبل نزع نواه]
] : يجوز بيع التمر بالتمر قبل نزع النوى مثلا بمثل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر» . ولم يفرق؛ ولأن في بقاء النوى في التمر مصلحة للتمر.
وإن باع منه ما نزع نواه، بما لم ينزع نواه.. لم يصح البيع؛ لأنه باع ما هو على هيئة الادخار وهو: ما لم ينزع نواه بما ليس على هيئة الادخار وهو: ما نزع نواه على وجه يتفاضلان في حال الادخار، فلم يصح، كبيع الرطب بالتمر.
فقولنا: (على وجه يتفاضلان في حال الادخار) احتراز من بيع الرطب بالتمر في العرايا؛ لأنهما لا يتفاضلان في حال الادخار.
وإن باع منه ما نزع نواه، بعضه ببعض.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لما روى عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح كيلا بكيل» . ولم يفرق بين أن ينزع نواه، أو لم ينزع.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه إذا نزع عنه النوى.. فقد زال عن هيئة الادخار، فلم يصح بيع بعضه ببعض، كالدقيق بالدقيق؛ ولأنه إذا نزع نواه.. تجافى في المكيال، فلا يتحقق التساوي فيه، فلم يصح.
[مسألة: بيع المطبوخ بالنيء]
قال الشافعي: (ولا يجوز بيع شيء من الجنس الواحد مطبوخا منه بنيء بحال إذا كان يدخر مطبوخا) . وهذا كما قال:
قد ذكرنا: أن عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والكمثرى أجناس، على المشهور من المذهب، فإذا بيع بعض الجنس منها ببعض.. نظرت:
فإن كان باع النيء منها بالنيء منها.. جاز فيهما متماثلا، ولا يجوز متفاضلا. وإن كان مطبوخا.. فلا يصح بيعه بالنيء منها. ولا يصح بيع المطبوخ منها بالمطبوخ؛ لأن النار دخلت فيه، فيؤدي إلى الجهل بالتماثل.
فإن قيل: أليس التمر تجففه الشمس، ويختلف تجفيفها فيه؟ فكيف جاز بيع بعضه ببعض؟
قلنا: لأن تلك حالة ادخار التمر. والعصير حالة ادخاره قبل طبخه.
وإن أراد أن يبيع جنسا من الأعصار بجنس آخر.. جاز، سواء كانا مطبوخين أو نيئين، أو أحدهما نيئا، والآخر مطبوخا؛ لأنها أجناس، على المشهور من المذهب، فلا يعتبر فيها التساوي.