[فرع: بيع الحائط كله عرية]
] : قال الشافعي - رحمه الله -: (ويبيع صاحب الحائط لكل من رخص له، وإن أتى على جميع حائطه) .
وجملة ذلك: أنه يجوز لصاحب الحائط أن يبيع حائطه كله على وجه العرية، فيبيع من رجل ما دون خمسة أوسق بعقد، أو خمسة أوسق إذا قلنا: يجوز، ثم يبيع صفقة أخرى كذلك منه، أو من غيره حتى يأتي على جميع الحائط.
قال القفال: وهذا إذا لم يجب فيه الزكاة، فأما إذا وجبت فيه الزكاة: فقد مضى الكلام فيه في الزكاة.
وقال أحمد - رحمه الله تعالى -: (لا يجوز للرجل أن يبيع أكثر من عرية واحدة) .
دليلنا: عموم حديث سهل بن أبي حثمة، ولم يفرق؛ ولأن كل بيع جاز بين المتبايعين مرة.. جاز أن يتكرر، كسائر البيوع.
فإن قيل: هذا يؤدي إلى المزابنة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها.
فالجواب: أن المزابنة هو العقد الواحد على ما زاد على خمسة أوسق، فإذا لم يوجد ذلك.. لم يكن محرما، وإن كان بتفريقه يحصل به ذلك، كما أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين، ومعلوم أنه لو باع درهما بذهب، ثم اشترى بالذهب درهمين.. جاز ذلك.
[فرع: العرية في غير الرطب]
وما جاز من العرايا في الرطب على النخل، بالتمر على الأرض.. جاز في العنب على الشجر، بالزبيب على الأرض.
وقال الليث: (لا تجوز العرايا إلا في النخل خاصة) .
دليلنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - وأرضاهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا» . وهو بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.
ولأن العنب ثمرة تجب فيها الزكاة، ويخرص كما يخرص التمر، فجاز فيه العرايا، كالتمر. وأما ما عداهما من الثمار، كالفرسك والمشمش والإنجاص.. فهل
يجوز بيع رطبها على الشجر باليابس منه فيما دون خمسة أوسق؟ فيه طريقان:
أحدهما وهو المشهور : أنها على قولين:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن هذه الثمار لا يجب فيها الزكاة، ولا يمكن فيها الخرص؛ لاستتارها بالأوراق.
والثاني: يجوز؛ لأن الحاجة تدعو إلى الرطب منها، كالرطب والعنب.
والطريق الثاني حكاه صاحب " المعتمد " : أنه لا يجوز، قولا واحدا؛ لما ذكرناه للقول الأول.