[فرع: بيع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على الأرض]
] : وإن باع رطبا على رؤوس النخل، برطب على الأرض، أو برطب على رؤوس النخل.. ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز، وهو قول ابن خيران؛ لما روى زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرية بالتمر والرطب) . ولم يفرق، وروي: (بالتمر أو الرطب» .
والثاني حكاه الشيخ أبو حامد، عن أبي إسحاق : إن كان على رؤوس النخل.. جاز، وإن كان أحدهما على الأرض.. لم يجز؛ لأنهما إذا كانا على رؤوس النخل، فربما يريد أحدهما نوعا من الرطب غير النوع الذي عنده، فيأكله أياما من نخله. وإذا كان أحدهما على الأرض.. لا يمكنه أن يأكله أياما؛ لأن أكثر ما يبقى رطبا يوما أو يومين.
وأما صاحب " المهذب "، وابن الصباغ: فحكيا قول أبي إسحاق: إن كانا نوعا واحدا.. لم يجز. وإن كانا نوعين.. جاز من غير تفصيل. ولعلهما أرادا إذا كان النوعان على رؤوس النخل.
والوجه الثالث وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه لا يجوز بحال؛ لما روي في حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع تمر النخل بتمر النخل، إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا» .
فيجوز بيعها بالتمر خاصة، ولأنه إذا باع الرطب بالتمر.. دخل الخرص في أحد العوضين، فيقل الغرر، وأما إذا باع الرطب بالرطب: دخل الخرص في العوضين، فيكثر الغرر.
[فرع: بيع المحاقلة والمزابنة]
قال الشافعي - رحمه الله -: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» . واختلف في تأويله:
فذهب الشافعي إلى: (أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض. والمزابنة: هو أن يبيع الرجل التمر على رؤوس النخل بما زاد على خمسة أوسق من التمر على الأرض) .
وذهب مالك - رحمه الله - إلى: (أن المحاقلة: استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزابنة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: كم في صبرتك هذه؟ فيقول: أقل من خمسين قفيزا، فيقول الآخر: بل فيها أكثر من خمسين قفيزا فيقال لمالكها: اكتل الآن، فإن نقصت عن خمسين قفيزا.. فعلي تمامها، وإن زادت على الخمسين.. فلي الفضل) .
دليلنا: ما روى الشافعي - رحمه الله -، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة» .
ف (المحاقلة) : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة. و (المزابنة) : أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق تمرا. وهذا أشبه باللغة.
قال الأزهري: الحقل القراح: المزروع، والحواقل: المزارع. وأما منفعة الأرض: فليست بحقل. والمزابنة: مأخوذة من المدافعة. فكأن المتبايعين إذا وقعا فيها.. تبايعا على غبن، وأراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن إمضاءه، فتزابنا، أي: تدافعا، واختصما، وإنما تعلق ذلك بالثمرة؛ لأنها مجهولة يجري فيها التغابن.
وما ذكره مالك في الصبرة.. فليس بعقد بيع يتناوله النهي، وإنما هو قمار ومخاطرة.
إذا ثبت ما ذكرناه: فلا يجوز بيع العرايا فيما زاد على خمسة أوسق بعقد واحد. وهل يصح بيع العرايا في خمسة أوسق؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار المزني؛ لما روى جابر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا: الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة» .