[فرع: حيلة في الصرافة للتخلص من الربا]
] : ذكر ابن الصباغ: إذا كان مع رجل دينار يساوي عشرين درهما، ومع آخر عشرة دراهم، وأراد أن يشتري الدينار بعشرين درهما.. فإنه يشتري نصفه بعشرة دراهم، ويتقابضان، فيقبض الدينار، ويكون نصفه له، ونصفه أمانة بيده، ويسلم إليه الدراهم، ثم يستقرضها، فيكون في ذمته مثلها، ثم يبتاع بها النصف الآخر الذي في يده، فيحصل له الدينار وعليه عشرة دراهم قرضا، فإن لم يفعل هكذا، ولكنه اشترى الدينار بعشرين درهما، وقبضه وسلم العشرة التي معه، ثم استقرضها وسلمها عن العشرة الأخرى.. فهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن القرض يملك بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها إليه بحالها، فكان ذلك فسخا للقرض.
والثاني: يجوز، وهو الأصح؛ لأن هذه الدراهم دفعها قضاء عما عليه من الدين، وذلك تصرف، كما إذا اشترى بها النصف الآخر من الدينار.. فإنه يجوز، ويكون صرفا، فكذلك هاهنا.
وإن كان معه تسعة عشر درهما، فأراد أن يشتري دينارا بعشرين درهما.. فعلى ما ذكرناه من الاقتراض، فإن اشترى الدينار بعشرين درهما، وسلم تسعة عشر درهما، وأقبضه الدينار، فإنه فارقه قبل تسليم الدرهم الآخر.. قال ابن الصباغ: بطل العقد في نصف الدينار.
والذي يتبين لي: أنه يبطل البيع في جزء من عشرين جزءا من الدينار بحصة ما لم يقبض من الدراهم. وهل يبطل في الباقي؟ فيه قولان.
فإن أراد الخلاص من ذلك.. تفاسخا العقد قبل التفرق، ثم تبايعا تسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من الدينار، بتسعة عشر درهما، وسلم الدينار إليه؛ ليكون الجزء له من الدينار.
[فرع: رده دنانير أوزن]
إذا كان لرجل على رجل آخر عشرة دنانير، فأعطاه عشرة دنانير عددا، فوزنها، فكانت أحد عشرة دينارا.. قال ابن الصباغ: كان الدينار الباقي عن دينه المقبوض مشاعا، ويكون مضمونا على القابض؛ لأنه قبضه على أن يكون بدلا عن دينه، وما قبضه على سبيل المعاوضة يكون مضمونا عليه، فإن شاء مالكه.. طالبه بالدينار، وإن شاء.. أخذ عوضه دراهم، وقبضها قبل التفرق، وإن شاء.. أخذ عنه عينا، وإن شاء.. أسلمه إليه في موصوف.
وإن كان له عند صيرفي دينار واحد، فأخذ منه دراهم ولم يتبايعا.. كان الدينار له والدراهم عليه، فإن تبارآ.. جاز.
وإن اشترى رجل من آخر عشرين درهما نقرة بدينار، فقال له رجل: ولني نصفها بنصف الثمن.. قال ابن الصباغ: صح، والتولية بيع.
وإن قال رجل لرجل اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك، وولني نصفها بنصف دينار.. لم يصح؛ لأن التولية بيع، ولا يصح البيع من الغائب.
وإن قال لصائغ: صغ لي خاتما من فضة، فيه درهم، لأعطيك درهما وأجرتك، فصاغه.. فإن هذا ليس بشراء، والخاتم للصائغ؛ لأنه اشترى فضة مجهولة بفضة مجهولة، وتفرقا قبل التقابض، وشرط العمل أيضا، وذلك كله مفسد للعقد، وله بعد هذا أن يبتاعه بغير جنسه، أو بمثل وزنه من جنسه.