[فرع: الربا في الطعوم]
] : وأما ما يحرم فيه الربا من المطعومات: فإن باع الشيء بجنسه، كالحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير.. حرم فيه الربا من جهتين: من جهة التفاضل، ومن جهة النساء، إذ لا يجوز التفرق قبل القبض.
وإن باعه بغير جنسه من المطعومات، كالحنطة بالشعير.. جاز فيه التفاضل، ولكن لا يجوز أن يتفرقا قبل القبض.
وقال أبو حنيفة: (يجوز أن يتفرقا قبل القبض، ويجوز شرط خيار الثلاث فيه، سواء باع الحنطة بالحنطة، أو باع الحنطة بالشعير) .
دليلنا: ما روى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، والتمر بالملح، يدا بيد، كيف شئتم» . فأجاز بيع الطعام بالطعام، بالشرط الذي أجاز به بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، فلما
كان من شرط بيع الذهب بالذهب، والذهب بالورق القبض في المجلس، فكذلك في بيع الطعام بالطعام.
وروى عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» .
قال الشافعي - رحمه الله -: (وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا هاء وهاء» يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يأخذ بيد، ويعطي بالأخرى.
والثاني: أن لا يفترق المتبايعان من مكانيهما حتى يتقابضا) .
وروي: أن عمر - رضي الله عنه - قال لطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - وقد صارف مالك بن أوس، وأراد طلحة - رضي الله عنه - أن يؤخر القبض عن المجلس، فقال له عمر - رضي الله عنه -: (لا تفارقه حتى تعطيه ورقه، أو ترد إليه ذهبه) .
وإذا كان هذا تفسيرا منه للخبر، وهو الراوي له.. دل على أن المراد به هذا.
إذا ثبت ما ذكرناه: فإن تخايرا قبل التقابض.. بطل الصرف؛ لأن التخاير يقوم مقام التفرق في بطلان خيار المجلس، فقام مقامه في بطلان الصرف قبل القبض، ولو
وكل من يقبض له، فقبض له الوكيل قبل تفرق المتبايعين.. صح. ولو قام الموكل قبل أن يقبض الوكيل.. بطل.