دليلنا: أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في الحديد والرصاص والنحاس، ولو جمعتهما علة واحدة في الربا.. لم يجز إسلام أحدهما في الآخر، كما لا يجوز إسلام
الذهب بالفضة، ولأنه لا ربا في معمول الحديد والصفر والنحاس، فلم يكن في تبره الربا، كالطين، وعكسه الذهب والفضة. وأما الأعيان الأربعة وهي: البر والشعير والتمر والملح.. فلجميعها علة واحدة بالإجماع، كالذهب والفضة لهما علة واحدة.
واختلف في علة هذه الأعيان الأربعة:
فذهب الشافعي - رحمه الله - في القديم إلى: (أن العلة فيها كونها مطعومة مكيل جنس، أو مطعومة موزون جنس) .
فعلى هذا: العلة ذات ثلاثة أوصاف، وهو قول سعيد بن المسيب، ووجهه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» . والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن.
فعلى هذا: يجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن من المطعومات، مثل: التفاح والسفرجل والرمان، بعضه ببعض متفاضلا.
وقال في الجديد: (العلة فيها أنها مطعومة جنس) . وهو الصحيح. فعلى هذا: العلة ذات وصفين، فيحرم الربا في كل ما يطعم، قوتا أو تفكها.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: (العلة فيها أنها مكيلة جنس، أو موزونة جنس) .
فعلى هذا: يجوز عنده بيع تمرة بتمرتين، وبيع كف حنطة بكفين؛ لأن ذلك غير مكيل ولا موزون، ولا يجوز عنده بيع الجص، والنورة، والحديد، والرصاص بعضه ببعض متفاضلا؛ لأنه مكيل أو موزون.
وقال مالك رحمة الله عليه: (العلة فيها أنها مكيلة مقتاتة جنس) .
فعلى هذا: يحرم الربا عنده فيما كان قوتا أو يصلح للقوت.
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: العلة فيها: أنها جنس تجب فيه الزكاة.
فعلى هذا: لا يجوز عنده بيع ما يجب فيه الزكاة بعضه ببعض متفاضلا من الحيوان.
وقال سعيد بن جبير: العلة فيها: تقارب المنفعة، فكل شيئين تقارب الانتفاع بهما، لا يجوز عنده بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالتمر بالزبيب، والحنطة بالشعير، والذرة بالجاورس.
وقال ابن سيرين: العلة فيها الجنس فقط، فإذا اختلف فيها الجنس.. لم يكن فيها ربا.
فأعم العلل علة سعيد بن جبير؛ لأنها تتناول الجنس والجنسين، ثم بعدها: علة ابن سيرين، ثم علتنا في الجديد، ثم: علة أبي حنيفة، ثم: علة مالك، ثم علتنا في القديم، وأبعدها: علة ربيعة.
والدليل على بطلان قول ابن سيرين، وابن جبير: ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين» .
والدليل على بطلان قولهما، وقول ربيعة: ما روى عبد الله بن عمرو: «أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، يعني: في إبل الصدقة، فكان يأخذ بعيرا ببعيرين إلى إبل الصدقة» . والإبل تتقارب منفعتها، وهي جنس واحد، وتجب فيها الصدقة.
وأما الدليل على بطلان قول مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم الربا في الملح» . وليس بقوت، فإن قال: لأنها تصلح القوت.. فليس بصحيح؛ لأن جميع الإدام والنار تصلح القوت، ومعلوم أنه لا ربا فيها.
وأما الدليل على بطلان قول أبي حنيفة وهو وجه قوله الجديد : قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» . وهذا يعم القليل منه والكثير، والطعام اسم لكل مطعوم شرعا ولغة:
أما الشرع: فقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} [آل عمران: 93] [آل عمران: 93] . وأراد به: سائر المطعومات.