وبالله التوفيق
باب الربا
الربا محرم، والأصل فيه: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] [البقرة: 275] .
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] [البقرة: 278] .
وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] [البقرة: 275] . و (المس) : الجنون.
قال ابن عباس: (وذلك حين يقوم من قبره) .
قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: يبعث يوم القيامة مجنونا. وقيل: إنه ما أحل الربا في شريعة قط.
قال الله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] [النساء: 161] .
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الكبائر سبع، أولها: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة» .
وروى ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا وإن كان كثيرا، فإنه يصير إلى قل» .
إذا ثبت هذا: فالربا في اللغة: هو الزيادة.
قال الله تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج} [الحج: 5] [الحج: 5] ، أي: زادت.
ومنه قولهم: أربى فلان على فلان، أي: زاد عليه.
والربا في الشرع يقع على وجهين: على الزيادة، وعلى النسيء، على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
[مسألة: الأصناف الربوية]
والأعيان التي ورد النص بتحريم الربا فيها، وأجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
والدليل عليه: ما روى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، والتمر بالملح، كيف شئتم إذا كان يدا بيد» .
إذا ثبت هذا: فإن هذه الستة الأشياء، لم ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، وإنما نص عليها لمعنى فيها، فمتى وجد ذلك المعنى في غيرها.. حرم فيها الربا. هذا قول عامة العلماء، إلا داود ونفاة القياس، فإنهم قالوا: (إنما نص عليها لأعيانها، ولا يحرم الربا في غيرها) .
ودليلنا: أن القياس عندنا حجة، ورد الشرع بالتعبد به، فوجب العمل به، وموضع الكلام في ذلك أصول الفقه.
وأيضا: فإن الله تعالى قال: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] [البقرة: 275] .
و (الربا) : هو الزيادة، فيقتضي عموم الآية تحريم كل بيع فيه زيادة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه وجوازه.
فإذا ثبت هذا: فإن هذه الأعيان معللة، فالعلة عندنا في الذهب والفضة: أنهما جنس الأثمان غالبا، وهذه العلة واقفة لا تتعدى إلى غيرهما، وقد أومأ في " الفروع " إلى وجه آخر: أنه يحرم الربا في الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم المتلفات في بعض البلاد. وليس بشيء؛ لأن ذلك نادر.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: (العلة فيهما الوزن في جنس واحد) . وقاس عليهما كل شيء موزون، مثل: الرصاص والحديد.