[فرع: لا يفرق بين الأمة وطفلها]
] : ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وبين ولدها المملوك في البيع والهبة، قبل أن يستكمل الولد سبع سنين؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توله والدة بولدها» . أي: لا يشغل قبلها به.
ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها.. فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .
فإن فرق بينهما بالبيع أو الهبة.. فهل يصح البيع أو الهبة؟ فيه وجهان:
المشهور من المذهب: أنه لا يصح؛ لما روى أبو داود في "سننه ": «أن عليا - رضي الله عنه - فرق بين الأم وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع» .
وحكى المسعودي [في " الإبانة " [ق\222] قولا للشافعي - رحمه الله - في القديم: (أنه يصح البيع) . وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -.
والأول أصح؛ لأنه تفريق محرم في البيع، فأبطله، كالتفريق بين الجارية وحملها.
وهل يجوز التفريق بينهما بعد استكمال الولد سبع سنين، وقبل بلوغه؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز؛ لعموم الخبر، ولأنه غير بالغ، فأشبه ما لو لم يستكمل السبع.
والثاني: يجوز؛ لأنه مستغن عن الحضانة، فأشبه البالغ.
وإن فرق بين الولد، وبين جدته أم أمه.. فهو كما لو فرق بينه وبين أمه، على ما مضى.
وهل يجوز التفريق بينه وبين أبيه؟ فيه وجهان حكاهما الصيمري.
وإن فرق بينه وبين أخيه.. جاز.
وقال أبو حنيفة: (لا يجوز) .
دليلنا: أن القرابة التي بينهما لا تمنع القصاص، فلا تمنع التفريق بينهما في البيع، كابن العم.
وقال الشيخ أبو إسحاق في " التعليق " بالخلاف. فإن اشترى جارية وولدها الصغير، ثم تفاسخا البيع في أحدهما.. صح البيع.
وأما التفريق بين البهيمة وولدها الصغير بعد استغنائه عن لبنها.. فجائز، وحكى الصيمري فيه وجهين:
أحدهما هذا، وهو الأصح : أنه يجوز، كما يجوز له ذبح أحدهما، وذبحهما معا.
والثاني: لا يصح؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان وفي ذلك تعذيب له.
وبالله التوفيق.