[مسألة: بيع اللبون]
وإن باع حيوانا على أنها لبون.. صح البيع.
وقال أبو حنيفة: (لا يصح) .
دليلنا: أنه يتحقق وجوده في الحيوان، ويأخذ قسطا من الثمن، فجاز شرطه، بخلاف الحمل.
وإن شرط أنها تحلب كل يوم كذا.. فهل يصح البيع؟ فيه وجهان، بناء على القولين في شرط الحمل.
وإن باع اللبن مفردا في الضرع.. لم يصح البيع.
وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: يصح.
دليلنا: ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر» . وقد روي هذا الخبر موقوفا على ابن عباس.
ولأن اللبن في الضرع مجهول؛ لأن الضرع قد يكون لحيما.
وعنده: أن ذلك لبن، وربما مات الحيوان قبل أن يحلب اللبن، فينجس اللبن.
قال الشيخ أبو حامد: ولا أعرف في ذلك خلافا، ولا في بيع الحمل في البطن.
قال المسعودي [في " الإبانة " ق\224] : فإن حلب شيئا من اللبن.. فهل يجوز بيع الباقي في الضرع؟ فيه وجهان.
[فرع: بيع الشيء وتابعه]
] : وإن قال: بعتك هذه الشاة وفيها لبن، أو بعتك هذه الجبة وفيها حشو.. فإن اللبن والحشو يدخلان في البيع بالإطلاق.
وإن قال: بعتك هذه الشاة ولبنها، أو هذه الجبة وحشوها.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : قال ابن الحداد: لا يصح البيع؛ لأن ذلك مجهول، ولا يجوز إفراده بالبيع، فلم يجز شرطه في البيع، كما لو قال: بعتك هذه الجارية وحملها.
و [الثاني] : قال أكثر أصحابنا: يصح البيع؛ لأنه يدخل في البيع بالإطلاق، فجاز شرطه في البيع، كما لو قال: بعتك هذا الجوز ولبه، وهذه الرمانة وحبها.
وأما الحمل: فإذا قلنا: للحمل حكم، ويجوز شرطه في البيع.. جاز أن يقول: بعتك هذه الجارية وحملها.
وإن قلنا: لا حكم له، ولا يجوز شرطه في البيع.. فلا يجوز أن يقول: بعتكها وحملها؛ لأنه لا يعلم، ولا يتيقن، بخلاف الحشو، فإنه يتيقن، ولهذا لا بد أن يعلما في البيع ما الحشو.
قال القاضي أبو الطيب: وينبغي إذا قال: بعتك هذا الجوز ولبه، وهذه الرمانة وحبها.. أن يكون على هذا الخلاف أيضا.