والثاني وهو قول الداركي، واختيار ابن الصباغ : أنه يصح؛ لأنه في التفصيل معلوم، كما لو كان جنسا واحدا؛ ولأنه قد رضي بكل رطل من كل واحد منهما بدرهم، فصح، كما لو باع كل رطل من الظرف منفردا بدرهم.
[فرع: بيع النحل في الخلية]
وهل يجوز بيع النحل في الكندوج؟ في وجهان:
[أحدهما] : قال أبو العباس بن سريج: يصح؛ لأنه يشاهد عند الدخول والخروج.
و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح؛ لأن من النحل ما لا يفارق الكندوج، وقد يكون فيه عسل لا يدرى كم قدره، فإن خرج فرخه، وشوهد جميعه على غصن، أو غيره.. صح بيعه؛ لأنه معلوم مقدور على تسليمه، فصح العقد عليه.
مسألة: بيع ما في الأرحام
] : ولا يجوز بيع الحمل في البطن؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المجر» .
قال أبو عبيد: هو بيع ما في الأرحام.
وقال ابن الأعرابي: (المجر) : الولد الذي في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» .
قال أبو عبيد: (الملاقيح) : ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، اشتقت من قولهم: لقحت الناقة، ولهذا تسمى الرياح، اللواقح. وأما (المضامين) : فهو ماء الفحول، وكانوا يبيعون ما في بطن الناقة، وما يضربه الفحل في عام أو أعوام، وأنشد:
إن المضامين التي في الصلب ... ماء الفحول في ظهور الحدب
وإنما: سميت: مضامين؛ لأن الله تعالى ضمن ما فيه.
[فرع: بيع الملاقيح]
] : فإن باع حيوانا، وشرط أنه حامل.. فهل يصح البيع؟ فيه قولان:
إن قلنا: إن الحمل له حكم.. صح البيع. وإن قلنا: لا حكم له.. لم يصح البيع.
وإن باعها، وشرط أنها تضع بعد شهر، أو مدة عينها.. قال ابن الصباغ: لم يصح البيع، قولا واحدا؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه، فأبطل العقد.