[مسألة: جواز بيع ما ينتفع به]
وأما غير الآدمي: مما له منفعة من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم.. فيجوز بيعه، وكذلك يجوز بيع ما ينتفع به من الوحوش، مثل: الفهد والظباء والغزلان، وما ينتفع به من الطيور للصيد، كالصقور والبزاة والعقبان.
قال ابن الصباغ: ويجوز بيع ما ينتفع بصوته من الطيور، وبيع القرد؛ لأنه ينتفع به، ولأنه يعلم أشياء فيتعلمها، وينتفع بها، ولأنه طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كالعبيد والجواري والخيل.
[فرع: بيع السنور]
ويجوز بيع السنور، وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد رحمة الله عليهم: (أنهم كرهوا بيعه) .
دليلنا: أنه حيوان طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كالشاة.
[فرع: لبن الآدمي]
ويجوز بيع لبن الآدميات.
وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يجوز) .
دليلنا: أنه طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كلبن الشاة.
[فرع: جواز بيع رباع مكة]
ويجوز بيع رباع مكة، وهبتها، ورهنها، وإجارتها، إلا ما كان موقوفا منها.
وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يجوز) .
دليلنا: قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8] [الحشر: 8] فأضافها إليهم، وحقيقة الإضافة تقضي الملك.
ولما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزل مكة.. قيل له: ألا تنزل في رباعك؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وهل ترك لنا عقيل من رباع! ". وفي بعض الروايات: وهل ترك لنا عقيل من ميراث؟!»
وأراد: أن أبا طالب مات كافرا، وكان عقيل وطالب ابنا أبي طالب كافرين، فورثا رباعه، وباعها عقيل، وكان علي وجعفر - رضي الله عنهما - وأرضاهما مسلمين، فلم يرثا منه شيئا، فأضاف الرباع إلى عقيل، وحقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولو كان بيع رباع مكة لا يصح.. لأبطله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه إجماع الصحابة ومن بعدهم، فإنهم من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا يتبايعونها، ويؤاجرونها، ولا ينكر عليه منكر، و: (اشترى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - وأرضاه دارا بمكة من صفوان بن أمية
بأربعة آلاف درهم، وجعلها سجنا) ، و: (اشترى معاوية - رضي الله عنه - من حكيم بن حزام دارين بمكة، إحداهما بستين ألف درهم، والأخرى بأربعين ألف درهم) ، ولأنها أرض حية، لم ترد عليها صدقة مؤبدة.. فجاز بيعها كسائر البلاد.
فقولنا: (حية) احتراز من الموات.
وقولنا: (لم ترد عليها صدقة مؤبدة) احتراز من الوقف.