مسألة: الأعيان التي لا منفعة لها
قد مضى الكلام على الأعيان النجسة، وأما الأعيان الطاهرة: فضربان: ضرب لا منفعة فيه، وضرب فيه منفعة.
فأما ما لا منفعة فيه: فلا يجوز بيعه، وذلك كالأسد، والذئب، والنمر، والرخم، والحدأة، والنسر، وما لا يجوز أكله من الغراب، وكذلك الفأرة، والحية، والعقرب؛ لأنه لا منفعة فيه، فبذل المال فيه من أكله بالباطل، فإن قيل: فعندكم إن جلود السباع والذئاب تطهر بالدباغ، فهلا جوزتم بيعها لذلك؟
قلنا: تلك منفعة غير مقصودة، ألا ترى أن الجلد قبل أن يدبغ لا يجوز بيعه؟ فكذلك الحيوان. وهل يجوز بيع دار لا طريق لها، أو بيع بيت من دار لا طريق له؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه غير منتفع به.
والثاني: يجوز؛ لأنه يمكن أن يحصل له طريقا.
وأما ما فيه منفعة: فعلى ضربين: آدمي، وغير آدمي:
فأما الآدمي: فلا يجوز بيع الحر منه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه قصمته: رجل أعطى بي عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره» ، ولأنه غير مملوك فلم يجز بيعه.
[فرع: بيع أم الولد]
] : ولا يجوز بيع أم الولد، وبه قال عمر - رضي الله عنه -، وعامة أهل العلم.
وقال داود، والشيعة: (يجوز بيعها) .
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - وأرضاهم.
وحكى الطبري في " العدة ": أن ذلك قول آخر للشافعي - رحمه الله -. وليس بمشهور عنه.
والدليل على أنه لا يجوز بيعها: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - وأرضاهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد» . فإن حكم حاكم بصحة بيعها.. فهل يجوز نقضه؟ فيه قولان، حكاهما أبو علي السنجي في " شرح التلخيص " بناء على أن أهل العصر الثاني إذا أجمعوا على أحد القولين بعد انقراض العصر الأول على الخلاف.. هل تصير المسألة إجماعا؟ فيه قولان، أصحهما: لا تصير إجماعا.
فعلى هذا: ينفذ حكمه ولا ينقض.
والثاني: أن المسألة تصير إجماعا.
فعلى هذا: ينقض حكمه.