[مسألة: بيع الخمر]
ولا يجوز بيع الخمر. وقال أبو حنيفة: (يجوز للمسلم أن يؤكل ذميا في بيعها وشرائها) .
دليلنا: ما روت عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم التجارة في الخمر» .
وروى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل، فقال: يا محمد، إن الله تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقيها» .
وروى جابر بن عبد الله: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها". إن الله إذا حرم أكل شيء على قوم.. حرم عليهم ثمنه»
إذا ثبت هذا: فإن اقتناء الخمر لا يجوز؛ لما روى أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يصنع خلا، فكرهه، وقال: أهرقها» ، ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه، فلم يجز.
[فرع: بيع السرجين]
ولا يجوز بيع السرجين. وقال أبو حنيفة: (يجوز) .
دليلنا: أنه نجس العين، فلم يجز بيعه، كلحم الميتة.
قال الشيخ أبو إسحاق: ويكره اقتناؤه، وتربية الزرع به؛ لما فيه من مباشرة النجاسة.
ولا يجوز بيع العذرة والبول، ولا اقتناؤهما؛ لأنهما نجسا العين، ولا منفعة فيهما، فلم يجز بيعهما، ولا اقتناؤهما، كالخمر.
[فرع: اقتناء الكلب]
] : ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية أو زرع.. نقص من أجره كل يوم قيراطان» . وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب والدكاكين؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: (لا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب حرث، أو صيد، أو ماشية، أو ما كان في معناها) ، ولأنه اقتناه لحفظ مال، فأشبه الماشية والزرع.
والثاني: لا يجوز؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - خص الأشياء الثلاثة، فدل على: أنه لا يجوز اقتناؤه لأجل غيرها. وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» ، ولأنه إذا اقتناه لحفظ البيوت، ربما تتم عليه حيلة، فيكون ذلك سبب تلف ماله، بخلاف الصيد والماشية والزرع، فإنه لا يتم للمتخذ له حيلة عليه.
وإن اقتناه رجل ليس له زرع ولا ماشية، أو كان غير صائد، لكن إن حصل له زرع أو ماشية حفظهما [به] ، أو ليصطاد به إن أراد ذلك.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ليس بصاحب شيء من ذلك.
والثاني: يجوز؛ لأنه اقتناه لذلك، ألا ترى أنه إذا حصد الزرع.. جاز اقتناؤه لزرع مستقبل، فأما إذا اقتنى كلب صيد، ولا يريد أن يصطاد به.. فذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق " فيه وجهين:
أحدهما: يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إلا كلب صيد» . وهذا كلب صيد.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه اقتناه لغير حاجة ماسة، فأشبه إذا كان غير ذلك من الكلاب، ومعنى الخبر في قوله: «إلا كلب صيد» ، أي: كلب يصطاد به، وأما تربية الجرو للصيد، أو الماشية، أو الزرع.. فهل يجوز؟ فيه وجهان: