مسألة: تلف المشترى في مدة الخيار
] : وإن اشترى عينا بشرط الخيار، فقبضها، ثم تلفت في مدة الخيار.. فحكى القاضي أبو الطيب: أن الشافعي نص في بعض كتبه: (أن البيع ينفسخ، ويجب على المشتري القيمة) . وقال في (الصداق) : (يلزمه الثمن) . قال القاضي أبو
الطيب: ويحتمل أنه أراد بالثمن: القيمة، ويحتمل أنه أراد: إذا كان الخيار للمشتري وحده، وقلنا: يملك بنفس العقد.
وذكر الشيخ أبو حامد: أن الخيار لا يسقط، فإن فسخا البيع أو أحدهما.. وجب على المشتري القيمة؛ لأن العين تلفت في يده، وإن أمضيا البيع، أو سكتا حتى انقضى زمان الخيار، فإن قلنا: إن المشتري ملك بالعقد، أو قلنا: الملك موقوف.. فقد تلف المبيع على ملك المشتري، فيستقر عليه الثمن. وإن قلنا: إنه لا يملك إلا بشرطين.. ففيه وجهان:
أحدهما وهو قول أكثر أصحابنا : أنه يجب على المشتري القيمة؛ لأنه تلف في يده، وهو ملك للبائع، فهو كالمقبوض بالسوم إذا تلف في يده.
والثاني حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد : أنه يجب عليه الثمن؛ لأنه مسمى ثبت بالعقد، فلم يسقط مع بقاء العقد، ولأن القبض إذا وقع.. استقر به البيع، فلم ينفسخ بهلاك المبيع.
فال ابن الصباغ: والأول أصح؛ لأن المبيع إذا تلف في ملك البائع.. لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري. وقوله: إن العقد يستقر بالقبض، فغير صحيح؛ لأنه لا يستقر مع بقاء الخيار.
وبالله التوفيق
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه
لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلما أو غير معلم، ولا يجب على متلفه قيمته، وبه قال الحسن، وربيعة، وحماد، وأحمد رحمة الله عليهم.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: (يجوز بيعه، ويجب على متلفه قيمته) .
وقال مالك - رحمه الله -: (لا يحل بيعه وأخذ ثمنه؛ لأجل النهي، ويجب على متلفه قيمته) .
دليلنا: ما روى أبو مسعود البدري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» .
وروى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثمن الخمر ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، فإن جاء صاحب الكلب يلتمس ثمنه.. فاملأ كفيه ترابا» .
وتجوز الوصية به؛ لأن ذلك نقل اليد، واليد تثبت عليه، وهل تصح هبته؟ فيه وجهان:
[أحدهما] : قال ابن القاص: تصح هبته.
و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيب: لا تصح هبته؛ لأن الهبة تمليك، والكلب غير مملوك. قال: ولعل أبا العباس أراد بالهبة: أنها تصح على الوجه الذي تصح الوصية به؛ لأنه إذا نقلته إلى يد غيره على وجه التبرع.. صح، كما يصح ذلك في الوصية، ولم يكن له الرجوع في ذلك، وهذا معنى الهبة.
ولا يجوز بيع الخنزير؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الخنزير» .