والثاني: يجب؛ لأنها وإن كانت ملكه إلا أن حق البائع متعلق بها، ولا تصير الجارية أم ولد له على المنصوص، فإن ملكها.. صارت أم ولد له، قولا واحدا، وعلى قول أبي العباس: تصير أم ولد له في الحال، وهل يجب عليه قيمتها، أو الثمن المسمى؟ فيه وجهان، كما قلنا في العتق.
مسألة: نماء الجارية والبهيمة في الخيار
] : فإن اشترى جارية، أو بهيمة حاملا، فولدت في مدة الخيار.. فلمن يكون الولد؟ يبنى ذلك على أصلين.
أحدهما: الأقوال في انتقال الملك، وقد مضى توجيهها.
والثاني: الحمل هل له حكم، أو يأخذ قسطا من الثمن؟ وفي ذلك قولان:
أحدهما: لا حكم له، ولا يأخذ قسطا من الثمن؛ لأنه جزء متصل بها، فلم يأخذ قسطا من الثمن، كسائر الأعضاء، ولأنه لو قال لجاريته الحامل: يدك حرة.. لعتقت، وعتق حملها، فدل على: أن الحمل كسائر أعضائها.
والثاني: له حكم، ويأخذ قسطا من الثمن، وهو الصحيح؛ لأن ما أخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال.. أخذ قسطا من الثمن قبل الانفصال، كاللبن، ولأنه لو قال لجاريته الحامل: حملك حر.. لعتق الحمل، ولم تعتق الجارية، ولو كان كعضو منها.. لعتقت الجارية، كما إذا أعتق عضوا منها.
فإذا قلنا بهذا: فالحمل مع الأم كالعينين المبيعتين، فإن أمضيا البيع.. كانا للمشتري، وإن فسخا البيع.. كانا للبائع.
وإن قلنا: لا حكم للحمل، قال الشيخ أبو حامد: فالحكم فيه وفي الكسب واحد، فينظر فيه:
فإن أجاز البيع، فإن قلنا: إن المشتري يملك بنفس العقد، أو قلنا: إن الملك موقوف.. فالولد والكسب للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه. وإن قلنا: إنه لا يملك إلا بشرطين.. ففيه وجهان: حكاهما ابن الصباغ في " الشامل ":
أحدهما وهو قول أكثر أصحابنا، ولم يذكر في " التعليق " غيره : أن الولد والكسب للبائع؛ لأنهما حدثا في ملكه.
والثاني وهو قول أبي علي الطبري : أنهما للمشتري تبعا للأم. وليس بشيء.
وإن فسخا البيع، فإن قلنا: إن المشتري لا يملك إلا بشرطين، أو قلنا: الملك موقوف.. فالولد والكسب للبائع؛ لأنهما حدثا في ملكه. وإن قلنا: ينتقل الملك بنفس العقد.. ففيه وجهان:
أحدهما وهو قول أبي إسحاق : أنهما للبائع؛ لأن عتق المشتري لا ينفذ على هذا.
والثاني وهو الصحيح : أنهما للمشتري؛ لأنهما نماء ملكه، ويخالف العتق، فإن العتق لا ينفذ إلا في ملك تام، ألا ترى أن المكاتب لا ينفذ عتقه، ويتبعه ولده وإن ضعف ملكه.