وينبغي أن تكون الصدقة من المال الحلال، فإن الله تعالى طيب
لا يقبل إلا الطيب، ولولا عناية الجبار جل جلاله لم يدفع شق التمرة جمرة النار.
أخبرنا الشيخ أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن نصر الرازي، قدم علينا، حدثنا أبو منصور بكر بن محمد بن علي بن محمد بن جند النيسابوري، حدثنا السيد الأجل أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود الحسني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الشعبي، حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أنه خطب الناس يوم عرفة فقال: يا أيها الناس قد جئتم من البعيد والقريب، وأنصبتم الظهر، وأخلقتم الثياب، وأنتم وفد عين واحد، وليس السابق من سبقت راحلته ولكن السابق اليوم من غفر الله له ذنوبه
أنشدنا فخر الرؤساء أبو المظفر محمد بن أبي العباس الأبيوردي المعاوي رحمه الله، لنفسه:
شفافة من غنى في الأمن مجزية ... والحرص ليس على نفس بمأمون
وقد قنعت فجأشي لا يقلقه ... صفراء كسرى ولا بيضاء قارون
الحديث الحادي والثلاثون [مقدار العقوبة التعزيرية]
أخبرنا الشيخ الإمام المؤتمن ناصح الأئمة أبو الحسن مكي بن محمد بن أحمد البروجردي، أخبرنا الأديب أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف الشيرازي، أخبرنا الشيخ أبو علي حمزة بن عبد العزيز المهلبي الصيدلاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد دلويه الدقاق -، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل ".
هذا حديث حسن عال، متفق على صحته. أخرجه البخاري بالطريق الذي ذكرناه.
وأورده مسلم في (الحدود) ، عن أحمد بن عيسى، عن أبي وهب، بهذا.
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه: أبو بردة هانئ بن نيار بن عمر بن عبيد بن كلاب بن عثمان بن ذهل بن هانئ بن نيار الأنصاري رضي الله عنه، من قضاعة، وله عقب، وهو خال البراء بن عازب. شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حليف لبني حارثة بن الخزرج.
في الحديث: دليل على أن التعزير غير مقدر في الشرع، بل هو مفوض إلى اجتهاد الإمام، ولهذا اختلف فيه أهل العلم:
فكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: للرجل أن يضرب عبده على المعصية وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات وبه قال إسحاق بن راهويه.
وقال الشعبي: التعزير من سوط إلى ثلاثين. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يبلغ بعقوبته أربعين، تقصيرا عن مساواة عقوبات الله عز وجل في حدوده.
وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين. إنها لا يزاد على العشر بالأسواط، ولكن
بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام.
وقال بعضهم: لا يبلغ عشرين، لأنها أقل الحدود، لأن حد العبيد في الخمر عشرون. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ينقص عن ثمانين. وقال مالك: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مائة وأكثر. وكذلك قال أبو ثور: إنه على قدر الجناية وتسارع الفاعل في الشر وإن جاوز الحد.