الحديث السادس [التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم]
أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ فريد عصره أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله، أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم، حدثنا أبو محمد بن عبد الجبار بن عبد البر المروزي، حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا قتيبة بن سعيد -، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه - حدثه:
أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال للأنصاري: سرح الماء يمر،
فأبي عليه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير: " يا زبير، اسق وأرسل الماء إلى جارك " فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " يا زبير، اسق واحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدار ".
فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} .. ..
هذا حديث عال، متفق على صحته
أورده البخاري في كتاب الشرب عن عبد الله بن يوسف.
وأورده مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن رمح، وقتيبة.
وكلهم عن الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الأبطال، وباذل الأموال، صاحب السيف الصارم، والرأي الحازم: أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي.
حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة الذي سموا للجنة، وأحد
أصحاب الشورى.
وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
أسلم الزبير وهو ابن ثماني سنين، وهاجر وهو ابن ثماني عشرة، وقيل: اسلم وهو ابن ست عشرة.
ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه شعرا:
فكم كربة ذب الزبير بسيفه ... عن المصطفى، والله يعطي ويجزل
فما مثله فيكم، ولا كان قبله ... وليس يكون الدهر ما دام يذبل
ثناؤك خير من فعال معاشر ... وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل
قال سعيد بن عبد العزيز: كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، وكان يقسمه كل ليل ثم يقوم إلى منزله ليس معه شيء.
قتل يوم الجمل في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، وهو يومئذ ابن أربع وستين سنة، وقيل ابن ستين سنة قتله عمرو بن جرموز، بوادي السباع. وقبره هنالك.
وفي الحديث دلالة على أن حكم مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ومجاريها: الإباحة، والناس في الارتفاق بها شرع سواء، ومن
سبق إلى شيء منها كان أحق بذلك من غيره ومن كان أعلى فهو أولى ممن هو أسفل منه، وله أن يسقى زرعه حتى يبلغ الماء إلى الكعبين، ثم لا حق له فيه بعد ما أخذ منه حاجته، بل هو لمن كان أسفل منه.
وأما إذا كان المنبع ملكا لواحد فليس لأحد أن ينازعه فلي ذلك، إلا أنه لا يجوز منع الفضل من حاجته عن ماشية الغير، لقوله عليه السلام: "لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ" وهذا فيما نبع في بئر لإنسان هي ملكة وبقربة موات فيه كلأ لعامة المسلمين، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه فضل الماء منع الكلأ، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء.