وأما سلامة الأولاد والأكساب- قلنا: انفساخ الكتابة في المكاتب ثبت ضرورة صحة التكفير، فلا يظهر في حق الأولاد والأكساب.
قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: عنه جوابان- أحدهما: أن النص مطلق لم يعتبر الانتفاع. والثاني: لا نسلم أنه غير منتفع به، بل هو منتفع به بذاته، فبالتوسل إلى بدله.
وأما إذا أدى بعض بدل الكتابة-[ف] يجوز على إحدى الروايتين، فيمنع.
77 - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
والوجه فيه- أنه وجد منه الإعتاق بجهة التكفير، لأن مشتري الأب معتقه، لقوله عليه السلام: "لن يجزي ولد والده إلا أن/ يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"- فهذا يقتضي تصور كونه معتقا، وبالشراء يصير معتقا، لأنه لا يتصور الإعتاق بعد الشراء.
فإن قيل: قولكم بأن مشتري الأب معتقه- قلنا: من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لأن الأب ليس بمملوك للابن على الإطلاق، فلا يكون هذا إعتاقا من كل وجه، فلا يجزئه- نظيره مسح الأذنين لا ينوب عن مسح الرأس، وإن كان PageV01P195 # مسحا من وجه بالحديث، والتوجه إلى الحطيم في الصلاة لا يجوز، وإن كان توجها إلى الكعبة من وجه بالحديث.
ولئن سلمنا أنه إعتاق من كل وجه، ولكنه إعتاق بعوض، فلا يجوز عن الكفارة، كالإعتاق على مال.
ولئن سلمنا أنه إعتاق بغير عوض، ولكنه إعتاق مستحق بجهة الصلة، فلا يجزئه، كما إذا قال لعبد للغير: "إن اشتريتك فأنت حر" فاشتراه، ناويا عن الكفارة.
الجواب:
قوله: إعتاق من كل وجه أم من وجه؟ . قلنا: من كل وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه "معتقا" مطلقا، بخلاف مسح الأذنين والتوجه إلى الحطيم لأ [ن] محل الفعل المأمور به ثم لم يوجد قطعا، حتى لو كان المحل موجودا قطعا وشك في الإصابة، يخرج عن العهدة- كذا هذا.
قوله: هذا إعتاق بعوض- قلنا: نعم، ولكن العوض هوا لثواب والصلة، وذلك لا يخل بالقربة، بخلاف العوض على مال فإنه يخل بالثواب والقربة. PageV01P196
قوله: إعتاق مستحق- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأنه لم يجب عليه شراؤه وإعتاقه بالإجماع، والنص مطلق فيتناوله.