قوله: هذه رقبة قائمة من كل وجه أم من وجه؟ قلنا: من كل وجه لكمال الذات والصورة على ما مر.
قوله: الكافر هالك من وجه- قلنا: لا نسلم.
وأما النص- قلنا: المراد ثمة الهلاك في حق أحكام الآخرة، فلا يخل بكمال الذات في حق أحكام الدنيا.
قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: لا نسلم بل ينتفع به، لأن المنفعة المطلوبة من الآدمي كونه ممكنا من التوحيد والجري على موجب التكاليف والاستعداد لأمور الدنيا، وإنه موجود فيه. PageV01P192
قوله: ينفر طبعه عنه- قلنا: لا ينفر الطبع عنه بجهة الاستخدام، لأن فيه إذلاله وإهانته.
قوله: هذا تحرير هو حسنة من وجه سيئة من وجه- قلنا: النص لا يتعرض لذلك، على أن هذا حسنة من كل وجه، لأنه تخليص العبد عن الرق وتمكينه من إقامة الفرائض والطاعات.
قوله: بأنه إعانة على الكفر- قلنا: الكفر والمعصية لا يحصل بالتمكين، بل هو فعل اختياري لا يتعلق بالرق ه والعتق.
والله أعلم.
76 - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
والوجه فيه- أنه أعتق رقبة مطلقا بنية التكفير، فيخرج عن العهدة، قياسا على ما إذا أعتق القن.
وإنما قلنا ذلك- لأنه أتى بصيغة الإعتاق، قاصدا به الإعتاق، بجهة التكفير.
وإنما قلنا إنه رقبة مطلقا- وذلك لأن الكتابة لا تخلو: إما أن تكون مانعة وقوع/ التصرف تحريرا أو لم تكن مانعة. فغن لم تكن مانعة، أمكن القول بوقوعه تحريزا مطلقا. وإن كانت مانعة، أمكن القول بوقوعه تحريرا أيضا بواسطة فسخ الكتابة، لأنها قابلة للفسخ، بدليل أنها لو تفاسخا أو عجز المكاتب نفسه، تفسخ الكتابة. PageV01P193
والإقدام على التحرير، دلالة قصد الفسخ، فيثبت الفسخ ه مقتضى لتصحيح تصرفه، فيصادف التحرير الرقبة القن، فيقع تكفيرا.
فإن قيل: قولكم بأنه أعتق رقبة- قلنا: لا نسلم.
قوله: أتى بصيغة الإعتاق- قلنا: لا نسلم بأنها صيغة الإعتاق فحسب، بل هي صيغة الإخبار عن العتق أو الإبراء عن بدل الكتابة.
ولئن سلمنا أنه قصد التحرير، ولكن لم قلتم بأنه أمكن جعله تحريرا؟
قوله: الكتابة قابلة للفسخ- قلنا: مطلقا أم بطريق الضرورة؟ ع م- وهذا لأنها تقبل الفسخ ضرورة العجز عن أداء بدل الكتابة. أما من غير ضرورة فلا، ولا ضرورة ههنا.
ولئن سلمنا أنها قابلة للفسخ، ولكن لحاجة المكاتب أم لحاجة المولى؟ م ع وهذا لأن المعتبر في الكتابة حاجة المكاتب، وحاجة التكفير حاجة المولى. ولئن سلمنا أنها قابلة للفسخ وأنه قصد الفسخ ولكن لم قلتم بأنه أمكن فسخ الكتابة بطريق الاقتضاء، وبطلانه ظاهر، لأن أصل تصرفه صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف.
والدليل على أن الكتابة لم تنفسخ- أن العتق يثبت بجهة الكتابة، لأنه يسلم الأولاد والأكساب للمكاتب، ولأنه غير منتفع به فلا يجوز إعتاقه بجهة التكفير، وصار كما إذا أدى بعض بدل الكتابة أو ولد المكاتب.
الجواب:
قوله: هذه صيغة الإخبار- قلنا: لا نسلم، بل هي صيغة الإنشاء، على ما عرف. PageV01P194
قوله: الكتابة قابلة للفسخ مطلقا أم بطريق الضرورة- قلنا: مطلقا لما ذكرنا.
قوله: المعتبر حاجة المكاتب لا حاجة المولى- قلنا: المعتبر حاجتهما، وقد وجدت، لأن غرض العبد إذا حصل من غير بدل لا شك أن يكون راضيا به.
أما قوله: أصل التصرف صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف- قلنا: لا نسلم، بل يعتبر لهما جميعا، لأن الضرورة الداعية توجد فيهما.