قوله: لم قلتم بأنه يصلح فداء- قلنا: لأن تسميته، [و] قد أعقبت الأمر بذبح الولد، يدل على التصور والصلاحية.
قوله: أوجبتم ذبح الشاة بطريق الفداء أم بطريق الابتداء؟ قلنا: بطريق الفداء، لأنا نوجب بواسطة إيجاب الله/ تعالى، لأنه أمر بالوفاء بالنذر، فكان المر متناولا لذبح الولد، فكان بحال لولا وجوب ذبح الشاة، لوجب ذبح الولد.
وأما قوله: "لله علي أن أقتل ولدي"- قلنا: هذه اللفظة لا تستعمل في القربات التي يصح التزامها بالنذر، حتى لو قال: "لله علي أن أقتل شاتي" لا يصح النذر، والنذر بذبح العبد خص عن قضية النص، فلا يدل على التخصيص ههنا.
وأما الحديث الأول- قلنا: نقول بموجبه: إنه لا يعصي الله بذبح الولد.
وأما الحديث الثاني أيضا- قلنا: بموجبه، لأنه لا وفاء حينئذ بذبح الشاة، إنما الوفاء بذبح الولد، وذلك المنفي بالحديث.
والله أعلم.
73 - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
والوجه فيه- أن هذه جناية مكفرة بالتوبة، فلا تجب كفارة أخرى، قياسا على سائر الجنايات. PageV01P184
وإنما قلنا إنها مكفرة بالتوبة بالنصوص، نحو قوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا} - الآية وقوله عليه السلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وقوله: "التوبة تمحو الحوبة"، فلا تجب الكفارة، لأن الدليل ينفي إيجاب الكفارة لكونه ضررا، إلا أنا خالفناه في بعض الصور ولا نخالفه ههنا.
فإن قيل: قولكم بأن هذه جناية مكفرة بالتوبة- قلنا: لا نسلم.
وأما النصوص- قلنا: خص منها اليمين المنعقدة، وهي مثل هذه الجناية في كونه هتكا لحرمة اسم الله، فالتخصيص ثم تخصيص ههنا.
ولئن سلمنا أنها مكفرة بالتوبة- ولكن لم قلتم بأنه لا يجب الإعتاق؟ .
قوله: لأنه ضرر- قلنا: متى يكون ضررا: إذا قابله نفع أم إذا لم يقابله؟ ع م- وهذا لأن العقلاء لا يطلقون اسم الضرر على الزراعة والحجامة وغيرها لما قابلها من النفع، فكذا الإعتاق: قابله نفع، وهو الثواب، فلا يكون ضررا.
ولئن سلمنا أنه ضرر ولكن لم قلتم بأنه لا يجب؟
أما الحديث- قلنا: قوله عليه السلام: "لا ضرر" لا يخلو: / إما أن ينفي وجوب الإعتاق أو لا ينفي: فإن كان لا ينفي لا يصح التمسك به. وإن قلتم ينفي، فلا يصح أيضا، لأنكم ما منعتم وجوب الإعتاق ههنا ابتداء بل بناء على كونه ضررا وحراما، ولم تثبت الحرمة لأن الإعتاق لا يتصور إلا مباحا أو مندوبا إليه، ولو أعتق في المتنازع لا يأثم. PageV01P185
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} ثم فسر الكسب بقوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم} - الآية.
الجواب:
قوله بأن النصوص خص منها اليمين المنعقد- قلنا: لا نسلم بأن التخصص ثمة تخصيص ههنا ولا نسلم بأن هذه الجناية مثل تلك الجناية.
بيانه- أن تلك الجناية هتك حرمة اسم الله تعالى وترك التعظيم بترك البر، وهذه الجناية ترويج الكذب بذكر الله على وجه التعظيم، لأنه غير مستخف، لأنه لو كان مستخفا لما كفر، حيث حلف باللات والعزى كاذبا، وإنه يكفر بالإجماع.
قوله: هذه الجناية إن كانت مكفرة لم لا يجب الإعتاق؟ قلنا: لما ذكرنا أنه ضرر، والدليل ينفيه.
والدليل على أنه إضرار أنه إزالة الملك وتفويت المنافع. PageV01P186
قوله: متى يكون ضررا- إذا قابله نفع أم لا؟ قلنا: هذا من باب المعارضة.