كتاب الأيمان
72 - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
وأجمعوا على أنه لو قال: "لله علي أن أقتل ولدي"- إنه لا يصح.
والوجه فيه- أن الناذر بذبح الولد مأمور بذبح الولد، فيلزمه ذبح الشاة بطريق الفداء، استدلالا بقصة الخليل عليه السلام.
وإنما قلنا: إن الناذر بذبح الولد مأمور بذبح الولد لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} - أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر مطلقا، والوفاء ههنا بالنذر ذبح الولد. وإنما قلنا يلزمه ذبح الشاة، لأن الإتيان بعين المنذور به تعذر ههنا بالإجماع، فيجب الإتيان بالفداء وفاء بالنذر، بقدر الإمكان- كما ذكرنا في قصة الخليل عليه السلام.
فإن قيل: قولكم بأن الناذر بذبح الولد مأمور به -قلنا: أولا- لا نسلم أنه ناذر، وإنما سميناه "ناذرا" بطريق المجاز، لأن النذر تصرف إيجاب مضافا إلى محل قابل، وإنه غير موجود ههنا. PageV01P181
ولئن سلمنا أنه نادر، ولكن لم قلتم بأنه مأمور بذبح الولد؟ .
وأما النص- قلنا: لا يتناوله، لأنه ورد في شأن الحج، فكان المراد منه ذبح الشاة والهدى لا ذبح الولد.
ولئن سلمنا أنه مأمور بذبح الولد- لكن لم قلتم بأنه يلزمه ذبح الشاة؟ .
قوله: تعذر الإتيان بعين المنذور- فيجب الإتيان بالفداء- قلنا: لا نسلم بأن الإتيان بالفداء يصلح أن يكون وفاء بالنذر بوجه من الوجوه.
وأما قصة الخليل- قلنا: لا نسلم بأنه أمر بذبح الولد. أو نقول: أمر بمقدمات الذبح، وقد أتى بها. أو نقول، لم قلتم بأن ذبح الشاة كان واجبا بذلك الأمر؟ .
ولا نسلم أن الشاة تصلح فداء، ولأن ذبح الشاة ههنا: إما أن يجب بطريق الفداء أو لا بطريق الفداء.
إن قال بالثاني- فلا يصح الاستدلال بقضية الخليل. وإن/ قال بالأول، فلا يمكن، لن الفداء ما يتحمل مكروها متوجها على الغير بحيث لولاه لنزل به. وهذا يتصور في حق الخليل عليه السلام، أما لا يتصور في المتنازع فيه، وصار هذا كما إذا قال: لله علي أن أقتل ولدي أو أذبح عبدي- فغن لا يصح نذره- كذا هذا.
ثم هذا معارض بما روى البخاري وأبو داود في صحاحهما عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وبما روى مسلم وأبو داود الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما [لا] يملك العبد" مختصر من PageV01P182 # حديث طويل.
الجواب:
الدليل على أن هذا نذر حقيقة أن هذه الصيغة إذا أضيفت إلى الشاة كانت نذرا، والمعصية لا تخرجه من أن يكون نذرا، لأنه سمي "نذرا" في الحديث، والأصل هو الحقيقة.
قوله: الآية نزلت في حق الحاج- قلنا: إذا ثبت هذا الحكم في حق الحاج، يثبت في حق غيره، بنتيجة الإجماع.
قوله: إن كان مأمورا بذبح الولد لم يلزمه ذبح الشاة- قلنا: توفيرا لأحد موجبي الأمر.
قوله: لم قلتم بأنه يصلح موجبا- قلنا: استدلالا بقصة الخليل.
قوله: لم قلتم بأن الخليل أمر بذلك- قلنا: لقوله: {يا أبت افعل ما تؤمر}، أي ما أنت مأمور به في الحال.
قوله: أمر بمقدمات الذبح- قلنا: لا نسلم، بل الذبح بدليل سياق الآية.
قوله: لم قلتم: إن ذبح الشاة كان واجبا بذلك الأمر- قلنا: لأن الله سماه PageV01P183 # فداء.