71 - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".
وأجمعوا على أن بيع المدبر المقيد يجوز، وهو أن يقول: "إذا مت من هذا المرض فأنت حر".
والوجه فيه- أن التدبير انعقد سببا للحرية في الحال، فوجب الحجر عن البيع، قياسا على الاستيلاد. PageV01P178
وإنما قلنا ذلك- لأن الحرية بعد الموت إنما تحصل به، ولا يمكن أن يكون سببا بعد الموت، لعدم الأهلية، فتعين أن يكون سببا في الحال، فوجب الحجر عن البيع، لن في البيع إبطال حق العبد، وإنه ضرر.
فإن قيل: قولكم بأن التدبير انعقد سببا للحرية في الحال- قلنا: أيش تعني به؟ تعني به أنه يلزم من كلامه الحرية عند وجود الشرط، فهذا مسلم، ولكنه لا يمنع البيع -دل عليه أنه لو قال له: "إن دخلت الدار فأنت حر"، لا يمنع البيع قبل دخول الدار. وإن عنيت به أن هذا الكلام علة للحرية فممنوع- دل عليه أنه لو قال: "إن مت من مرضي هذا" لا يمنع البيع- كذا هذا.
ولئن سلمنا أنه انعقد سببا، ولكن لم قلتم بأنه لا يمكن أن يكون سببا بعد الموت؟ .
قوله: انعدمت الأهلية- قلنا: حقيقة أم حكما؟ م ع. وهذا لأن الشرع يقدره أهلا عند وجود/ الشرط، كما إذا قال: "إن دخلت الدار فأنت حر" ثم جن ثم دخل الدار، يعتق- كذا هذا.
ولئن سلمنا أنه انعقد سببا، ولكن مشروطا بخيار الإبطال، لأنه في معنى الوصية، فيشترط فيه خيار الإبطال.
ولئن سلمنا أن الإبطال ممنوع- ولكن لم قلتم بأن البيع يبطل التدبير؟ وظاهر أنه لا يبطله حتى لو باعه ثم اشتراه يكون مدبرا، وإذا مات يعتق من غير تدبير جديد.
الجواب:
عنينا بسبب الحرية كونه [محققا لحالة] شرعية تقتضي ثبوت الحرية، كسائر الأسباب الشرعية- بخلاف قوله: "إن دخلت الدار فأنت حر"، لأن هناك PageV01P179 # أخرنا الحكم عن السبب ضرورة. أما لا ضرورة ههنا. أو نقول ثمة: لم يثبت وصف السببية في الحال، بل منع من انعقاده سببا. وبخلاف المدبر المقيد، لأنه تعذر جعله سببا بعد الموت- لما مر، وتعذر جعله سببا للحال، لنه تردد في جعله سببا، لأنه ربما يموت من هذا المرض وربما لا يموت، أما ههنا بخلافه.
قوله: انعدمت الأهلية بعد الموت حقيقة أم حكما؟ - قلنا: حقيقة وحكما. أما حقيقة فظاهر. وأما حكما، ف لأنه لا يجري عليه أحكام الأحياء- بخلاف قوله: "إن دخلت الدار فأنت حر" ثم جن، لأن ثمة يمكن تقديره أهلا ومعتقا. ووجه الفرق أن هذا تصرف محتاج إليه عادة، فتكلفنا لتصحيحه.
قوله: هذا سبب مشروط بخيار الإبطال- قلنا: لا نسلم.
قوله: التدبير وصية- قلنا: لا نسلم، بل هو تمليك بعد الموت ولهذا لا ينعقد بلفظ الوصية، ولا يعتبر من الثلث، ولا يرد بالرد.
قوله: لم قلتم بأن التدبير يبطل بالبيع- قلنا: لأن السبب إنما ينعقد ليفضي إلى الحكم، إما قطعا أو غالبا. فإن باع فالظاهر أنه يبقى على ملك المشتري/ فيصير الحكم موهوما غير غالب.
والله أعلم. PageV01P180
[7]