69 - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.
والوجه- أنه رضي بإفساد ملكه أو بإبطاله، فلا يجب الضمان، قياسا على ما إذا قال لشريكه "أعتق".
وإنما قلنا ذلك -لأن الخلاف فيما إذا قال للشريك القريب، "اشتر هذا العبد معي" وهذا طلب شراء القريب، وشراء القريب يلازمه العتق، والعتق يلازم إفساد نصيبه، والرضا بالشيء رضا به وبلوازمه، والرضا بالضرر يخرجه من أن يكون ضررا، فلو وجب الضمان، لا لدفع الضرر، يكون ضررا، والشرع ينفي الضرر.
فإن قيل: قولكم بأنه رضي فإفساد ملكه- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر من وجهين: أحدهما- أنه ضرر، والعاقل لا يرضى بالضرر. والثاني- أن بذل العوض في مقابلة العبد دليل تعلق المصلحة به، فلا يرضى إبطاله.
قوله: طلب الشراء- قلنا: طلب الشراء من حيث إنه تملك أو من حيث هو إعتاق؟ م ع. دل عليه أنه لو رضي به من حيث هو إعتاق وإفساد، لكان هذا شراء بشرط الإعتاق، وإنه فاسد، وحيث لم يفسد علم أن الرضى به لم يتعلق.
ولئن سلمنا أنه رضي به، ولكن مطلقا أم بشرط الضمان؟ ع م. وهذا لأن الظاهر لا يرضى بالضرر المحضن، فكان رضاه مشروطا بالضمان، فيجب الضمان.
ولئن سلمنا أنه رضي به مطلقا، ولكن الرضا ينفي ضمان التملك أو ضمان PageV01P175 # الاتلاف؟ ع م: بيانه- أن هذا ضمان تملك، بدليل أنه لا يتمكن من إفساد نصيب الغير وإبطاله إلا بالتملك، وإنه لا ينفي الضمان، كما إذا استولد أحدهما الجارية المشتركة برضا صاحبه: يجب الضمان- كذا هذا.
الجواب:
قوله: الظاهر من حال العاقل أنه لا يرضى بتلف ماله- قلنا: متى؟ إذا تعلق به نفع أم إذا لم يتعلق؟ ع م- وقد تعلق به نفع، وهوثبوت العتق على/ وجه يستفيد الثناء والثواب أو المال بسبب السعاية على بعض الروايات.
وبه خرج الجواب عن قوله: بذل العوض في مقابلته.
قوله: طلب الشراء من حيث هو تملك أو من حيث هو إعتاق- قلنا: من الوجهين جميعا، لأنه طلب الشراء، وهذا الشراء له وصفان: التمليك والإعتاق، والرضا به يكون رضا بالوصفين جميعا.
قوله: لو رضي به من حيث هو إعتاق، لكان شراء بشرط الإعتاق، فيفيد -قلنا: لا نسلم، فإن الشراء إنما يفيد باشتراط الإعتاق فيه، ولم يوجد منهما ذلك، بل وجد الرضا بموجب الشراء.
قوله: بأن الإعتاق بدون الضمان إضرار، والظاهر أنه لا يرضى به- قلنا: إنما لا يكون راضيا به إذا لم يقابله نفع يعادله، وقد قابله على ما مر. على أن كونه عاقلا، إن كان يمنع الرضا بدون الضمان، فكون القريب عاقلا يمنع التزام الضمان.
قوله: بأن هذا ضمان تملك أو ضمان إفساد- قلنا: ضمان إفساد: أما على أصل أبي حنيفة، فلأن الإعتاق يتجزأ. وأما على أصلهما، وإن كان لا يتجزأ، ولكنه ليس يتملك أصلا ومقصودا بل ضمنا وضرورة، فلا يراعى فيه حكمه. PageV01P176