68 - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.
PageV01P172
والوجه فيه- أن هذه شهادة قامت على حق العبد، فلا تقبل من غير دعواه، قياسا على الشهادة القائمة على ملك الأموال.
وإنما قلنا ذلك- لأنها قامت على عتقه، وعتقه حقه، لأن حق العبد ما تعلق به نفع عاجل للعبد، وعتقه قد تعلق به نفع عاجل له، وهو تمكنه من استيفاء مصالح نفسه وأهليته للقضاء والشهادة وغيرها، ودفع ضرر تملك الغير عن نفسه، فامتناعه من الدعوى يدل على أن الحق غير ثابت، لأنه لو كان ثابت لأقدم عليه استيفاء لحقه، وإذا لم يكن ثابتا، يختل الصدق في الشهادة، فلا تقبل.
فإن قيل: قولكم بأن العتق قد تعلق به نفع عاجل للعبد- قلنا: نفع يقصد بالإعتاق أم نفع يحصل بطريق الاتفاق؟ ع م- وهذا لأن النفع الذي يقصد بالإعتاق حصول الثواب والثناء، لا نفع العبد، فلا يشترط الدعوى لمثل هذا النفع الاتفاقي.
ولئن سلمنا أنه تعلق به نفع العبد مقصودا، ولكن كل المقصود أم بعض المقصود؟ ع م- وهذا لأن نفع العبد كما هو مقصود من شرع الإعتاق، فثبوت أهلية حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والحج والكفارات والجمع وغيرها أيضا مقصود للشرع. وإذا كان حق الشرع من وجه حق العبد من وجه، تقبل الشهادة من غير دعواه، كالشهادة على عتق المة وطلاق المرأة.
ولئن سلمنا أنه هذا نفع يختص بالعبد، ولكن كما أن العبد ينتفع، فالناس/ أيضا ينتفعون بذلك، فتقبل الشهادة من غير دعواه، كما في الحدود.
ولئن سلمنا أنه حق العبد، ولكن لم قلتم بأن ساعه يدل على أن الحق غير ثابت؟ .
قوله: لو كان ثابت لأقدم على الدعوى استيفاء لحقه- قلنا: متى؟ إذا كان عالما بنلفع المتعلق بالإعتاق أم إذا لم يكن؟ م ع- وهذا لأن المولى ربما أعتقه بغير علمه.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على إقدامه، ولكن تعلق الضرر بالعتق بسبب وجوب المؤن والنفقات مما يمنعه عن ذلك. PageV01P173
الجواب:
قوله: نفع العبد قصد بالإعتاق أم لم يقصد؟ قلنا: قصد، لأن العبد محتاج إليه، وهو يستحق النظر والكرامة، والشرع ورد به.
قوله: كل المقصود أم بعض المقصود؟ قلنا: كل المقصود الأصلي من يشرع الإعتاق، لنه يتصور العتق بدون اندفاع تملك الغير عنه.
أما أهلية حقوق الله مما ينفك العتق عنها، بدليل الطفل والمجنون- بخلاف المة والطلاق، فإنهي ضمن تحريم الفرج وضررها فوق ضرر العبد.
قوله: كما أن العبد ينتفع به، فالناس ينتفعون به- قلنا: بلى، ولكنه ينتفع بحصته، بخلاف الحدود، لنهم ينتفعون بها بطريق الانزجار.
قوله: بأن المولى ربما أعتقه بغير علمه- قلنا: لو كان العتق حاصلا، لكان العبد عالما به ظاهرا وغالبا، لأن من أنعم على غيره، فالظاهر أنه يعلمه تطييبا لقلبه وطلبا للمدح والثناء.
قوله: تعلق العتق بالضرر يمنعه- قلنا: نفع الإعتاق يزيد على ضرره، بدليل أن كل عبد إذا خير بين الحرية والرق، يختار الحرية، فعلم أنه لا يقابله الضرر، فلا يمنعه من الدعوى.
والله أعلم. PageV01P174