67 - مسألة: العتق لا يتجزأ.
والوجه فيه- أن تجزؤ العتق إما أن يكون بثبوت العتق في جزء معين، أو بثبوت العتق في جزء غير معين.
لا وجه للأول-/ لأنه خلاف الإجماع.
ولا وجه للثاني- لأن العتق عبارة عن قوة [حكمية للذات يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن نفسه. ولا يتصور ثبوت هذه في بعضه شائعا- فقطع بعد تجزئه].
فإذا ثبتت القوة في جزء، يتعين ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء. وإذا انحصر تجزي العتق في هذين القسمين.
وكل واحد منهما منتف [ف] انتفى التجزؤ.
فإن قيل: التعليل يخالف مذهبكم بدليل ما ذكر محمد في الزيادات: رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال: أحدكما حر، فخرج أحدهما ثم دخل الآخر فقال: PageV01P168
أحدكما حر ثم مات قبل البيان- فإنه يعتق من الخارج نصفه ومن الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل ربعه عن محمد. وعند أبي حنيفة وأبو يوسف نصفه- فاتفقوا على تجزء العتق.
ثم نقول: لم قلتم بأنه لا يثبت العتق في جزء غير معين؟ .
قولكم: لو ثبت في جزء تخصص ذلك الجزء بزيادة قوة، فيلزم منه تمييزه من بين سائر الأجزاء. قلنا: متى؟ إذا عرف ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء أم إذا لم يعرف؟ م ع- ولا يمكن دعواه، بدليل أن بيع الجزء المشاع جائز وإن يم يتعين من بين سائر الأجزاء، ولكن لما [لم] يعرف من بين سائر الأجزاء لا يثبت التعيين.
ثم نقول: ثبوت العتق في الكل يكون عتقا من غير، وذلك ضرر.
ثم هذا معارض بما أورده البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه. العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
الجواب:
قوله: التعليل يخالف مذهبكم- قلنا: لانسلم.
وأما المسألة- قلنا: الإعتاق ثمة عبارة عن إزالة الملك/، لأن الملك يتجزأ وليس من ضرورة تجزؤ الملك تجزؤ العتق، على ما قررنا في مسألة تجزؤ الإعتاق.
قوله: لم قلتم بأنه لا يثبت في جزء غير معين- قلنا: لما ذكرنا. PageV01P169
قوله: متى؟ إذا عرف من بين سائر الأجزاء أم إذا لم يعرف- قلنا: إذا ثبت أنه اختص بزيادة القوة يلزم منه تعينه من بين سائر الأجزاء.
وأما ما ذكر من جواز بيع الجزء المشاع- قلنا: البيع تصرف في الملك والملك يتجزأ، أما العتق [ف] تصرف في الرق، والرق لا يتجزأ.
وأما قوله: ثبوت العتق في الكل يكون عتقا من غير إعتاقه، وذلك ضرر- قلنا: نعم، ولكنه ضرر حصل ضمنا وضرورة، لما ذكرنا من الدليل، وإنه ينجبر هذا الضرر بالضمان أو الاستسعاء رعاية للجوانب.
وأما الحديث -[ف] معارض بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه" متفق على صحته ولو لم يعتق. الكل لما أوجب الضمان أو السعاية، لمكان النافي.