وأما الثالث:
وهو أن زوال الرق عن كل المحل موقوف على زوال الملك عن/ كل المحل:
[فذلك] أنه متى بقي الملك في بعض المحل يبقى الرق فيه، ضرورة أنه لا يصح الملك بدون الرق، وإذا بقي الرق في النصف بقي في الباقي، ضرورة أن المحل في PageV01P162 # حق الرق لا يتجزأ، لأنه عبارة عن الضعف الحكمي، ولا يتصور أن يكون بعض المحل ضعيفا والبعض قويا شائعا، بخلاف الملك- على ما ذكرنا.
فإن قيل: قولكم بأن الرق حق الشرع أو حق المسلمين؟ قلنا: في حالة الابتداء يعني أم في حالة البقاء؟ م ع. وهذا لأنه في حالة البقاء [صار] حقا للمولى، لأنه يتعلق به حقه [أثرا] للملك، وإذا كان الملك حقا للمولى كان الرق أيضا حقا له.
ولئن سلمنا أنه حق الشرع، ولكن [لم] لا يتمكن من إزالته: ابتداء أم نيابة عن الشرع؟ م ع- فلم قلتم بأن الشرع لم يثبت له ولاية إزالة الرق؟ وبيان [ه] أنه. أثبت أنه ندبه إلى الإعتاق وحثه عليه بأبلغ الوجوه، وكذا كلفه في باب الكفارة بالتحرير- وهو ينبئ عن الخلوص عن الرق، والإعتاق [عبارة] عن القوة وإزالة الضعف الحكمي، فدل الندب والأمر على إثبات الولاية نيابة، وقد أزال [الضعف] عن البعض، فيزول عن الكل، لاستحالة أن يكون البعض قويا شائعا والبعض ضعيفا شائعا، وصار كالطلاق والصلح عن دم العمد إذا أضيفا إلى النصف.
ولئن سلمنا أن زوال الرق ليس بموجب تصرفه ابتداء، [ف] قلتم أنه ليس بموجب تصرفه بناء؟ . PageV01P163
قوله بأن الموجب الأصلي زوال الملك- قلنا: لا نسلم، بل هو ثبوت العتق، والعتق هو القوة الحكمية، وإنه داخل تحت ولايته ثم يزول الملك والرق بناء عليه.
ولئن سلمنا أن الموجب الأصلي زوال الملك، لكن لم قلتم بأن المحل في حق الملك متجزؤ؟ .
وأما ما ذكر من الأحكام- قلنا: لا نسلم أنه زوال الملك بل هو إضافة الملك إلى المشتري بعد إضافته إلى البائع./
وأما المعقول- قلنا: لم قلتم بأنه يتصور ثبوته في البعض دون البعض؟ وهذا لأن التصرف في نصف المحل شائعا دون البعض لا يتصور، بخلاف العبد المشترك، لأن ذلك إشارة إلى تعدد التصرف لا إلى تجزئ محل التصرف.
والدليل على [أن] الملك لايتجزأ، أنا أجمعنا على أنه لا يتصور الملك في الابتداء في النصف دون النصف.
ثم نقول: إن المملوكية إذا زالت عن النصف، تثبت المالكية بقدرة في الباقي، لأنه لا يتجزأ، وإذا ثبتت المالكية في الكل زال الرق عن الكل ضرورة.
ثم الدليل على أن الإعتاق لا يتجزأ أن إعتاق النصف يتعدى إلى الباقي، حتى لا يباع الباقي ولا ه يوهب، وإنه لا يتجزأ في الاستيلاد.
والدليل على أن حق الاستيلاد لا يتجزأ- أن أحد الشريكين لو استولد، تملك نصيب الآخر، وتصير أم ولد له. فحق العتق إذا كان لا يتجزأ، فحقيقته أولى. PageV01P164
والدليل على [ذلك] أن إعتاق أم الولد لا يتجزأ، حتى إن أم الولد إذا أتت بولد فادعياه، يعتق كله.
وكذا معارض بالنص: "من أعتق شقصا له من عبد عتق له ليس لله فيه شريك".
الجواب:
الرق حق الشرع حالة الابتداء أم حالة البقاء؟ قلنا المعنى الذي أوجب كونه- للشرع في الابتداء [وهو] كونه عقوبة وجزاء على الكل، وحقا للمسلمين وهو كونه وسيلة إلى دفع الشر عنهم- قائم في حالة البقاء، فيقتضي كونه حقا ع ولهم في هذه الحالة.