ولا وجه للثاني- لأن موجب التصرف ابتداء زوال ملك المولى، لأنه الداخل تحت ولايته، وهو إزالة الملك عن نصف المحل، وليس من ضرورة/ زوال الملك عن نصف المحل زواله عن الباقي، فيبقى الملك في الباقي، فلا يزول الرق عن المحل، لأن زوال الرق عن كل المحل موقوف على زوال الملك عن كل المحل، فيحتاج إلى بيان أشياء:
[1 - ] إلى بيان معنى الملك والرق، وأنهما غيران.
[2 - ] وإلى بيان [أن] المحل في حق الملك متجزئ، فيتصور زوال الملك عن البعض دون البعض.
[3 - ] وإلى بيان أن زوال الرق عن المحل موقوف على زوال الملك عن كل المحل.
أما الأول:
[بيان معنى الملك، والرق، وأنهما غيران]- فنقول:
ملك المحل- عبارة عن حالة شرعية أو صفة شرعية للمحل تقتضي إطلاق PageV01P160 # التصرف في المحل. وليس من ضرورة ثبوت هذه الحالة أن يترتب عليه إطلاق التصرف لا محالة، بل يترتب عليه افطلاق لولا المانع، وقد لا يترتب لمانع، كملك الخمر وغيره بيانه- أن الحالة التي سميناها ملكا حالة معقولة، لأن التفرقة ثابتة بين المحل الذي يطلق للإنسان التصرف فيه وبين المحل الذي لا يطلق التصرف فيه- أعني هذه التصرفات المخصوصة المختصة بالملك، فلا بد لهذه التفرقة من متعلق ما، وهو أمر شرعي لا حسي، فسمى تلك الحالة ملكا، فثبت أن هذه حالة معقولة. والدليل على أن الملك هو هذه الحالة الشرعية أنا إذا وصفنا المحل بكونه ملوكا يلازمه إطلاق التصرفات ويفهم منه ذلك، فحينئذ لا يخلو: إما أن يكون الملك نفس إطلاق التصرف، أو هو أمر يقتضي إطلاق التصرف:
لا وجه للأول، لأن الملك [قد] يوجد في محل لا يوجد [فيه] إطلاق التصرف، كملك الخمر وملك الخسيس والمهر والملك للطفل والميت في قدر ما يحتاج والملك في المرهون والمستأجر وغير ذلك من المواضع. وكذا ملك الوطء ثابت حال الحيض في المنكوحة والأمة وإطلاق الوطء غير ثابت- دل عليه: أن من اشترى أباه أو المحلوف عليه بعتقه/ يثبت الملك حتى يعتق ولم يثبت إطلاق التصرف بوجه ما- فثبت أن الملك عبارة عن هذه الحالة.
وأما الرق- فهو عبارة عن وصف حكمي والمراد به حالة في المحل يظهر أثرها في حجره عن دفع تملك الغير عن نفسه، ولأجلها يصح الاستيلاء عليه والتملك، كالحياة مع العلم والقدرة، [ففي] الحياة معنى مصحح للعلم والقدرة لا يتصور ثبوتها بدونها، وهذا أمر معقول، لأن التفرقة ثابتة بين كون المحل بحالة لا يصح عليه الاستيلاء PageV01P161 # والتملك، وبين كونه بحالة يصح عليه الاستيلاء والتملك، والأول للحر والثاني هو الرقيق، فلا بد لهذه التفرقة من متعلق شرعي، فتسمى تلك الحالة رقا.
وإذا ثبت هذا ثبت المغايرة بين الملك والرق، لأن الأمر المصحح للملك يكون غيره، ويكون ثابتا قبله، كالحياة المصححة للعلم والقدرة.
وأما الثاني:
وهو أن المحل في حق الملك يتجزأ، ويتصور زوال الملك عن البعض دون البعض: [فدليله] الحكم والمعقول:
أما الحكم-[فقد] أجمعنا على أنه يجوز بيع النصف شائعا وهبة النصف والتصرف في النصف والوصية به، وأثر هذه الأحكام في إزالة ملك الأول وإثبات ملك الثاني. فلو لم يكن المحل متجزئا، لما جاز.
وأما المعقول- وهو أن الملك متى كان عبارة عن معنى أو صفة شرعية في المحل، جاز أني ثبت شائعا في البعض دون البعض، فيترتب عليه إطلاق التصرف والانتفاع بالنصف دون النصف بطريقة، أو تقتضي تلك الصفة أن يكون تصرفه في النصف حقا غير مؤاخذ عليه، وفي النصف الآخر يكون بغير حق مؤاخذ عليه. وإذا ثبت أن المحل في حق الملك يتجزأ، وقد أزال ملكه عن النصف دون النصف، لا يزول ملكه عن الكل.