بيانه- إن المقصود من وطء المنكوحة الولد، وحصول الولد متعلق ببقاء النكاح، فكان بيانا من حيث إنه لا يتم الغرض إلا به. أما ههنا بخلافه، لأن الغرض من وطء الجواري/ قضاء الشهوة دون الوطء للولد، وقضاء الشهوة لا يتعلق حصوله بالبيان، فلا يجعل الوطء بيانا.
قوله: أيش تعني بقولك إن العتق غير نازل في المعين؟ قلنا: نعني به أنه لا يظهر في حق حكم يختص المعين ولا يمكن إثباته في حق المعين، وظهر في حق حكم يختص المعين ويمكن إثباته في حق المعين بدون التعيين، لأن الحكم إذا كان يختص المنكرة أمكن العمل بدليل الحرية فيه، لأن المالك أثبت الحرية في المنكرة، فكان العمل به على وجه التنكير، عملا بقضية الإعتاق.
فأما إثبات العتق في حق حكم يختص المعين وبعضه يختص المنكر، فهذا معلوم في إثبات العتق في العدم: أنه لو قتلهما رجل واحد معا تجب قيمة أمة ودية حرة، لأن هذا حكم يصح إثباته بدون التعيين. ولو قتلهما رجلان يجب على كل واحد منهما قيمة أمة، لأنه لا يمكن إيجاب القيمة على أحدهما والدية على الآخر إلا بتعيين محل العتق، فلا يظهر العتق في حقه أصلا. PageV01P157
وإذا ثبت اختلاف الأحكام في المنكر والمعين- فنقول:
قوله: "إحداكما حرة": أثبت العتق في حق حكم يختص المنكر دون المعين- على ما مر.
فالحاصل- أن الشرع ورد بتصحيح إعتاق المبهم، فلا بد من تصحيحه على الوجه الذي قصده المتصرف. وهو إنما قصد إيقاعه في حق المنكر دون المعين، لأن اللفظ يدل عليه، فيجب أن يكون مشروعا على وجه يظهر في حق حكم يختص المنكر دون المعين.
وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه.
66 - مسألة: الإعتاق يتجزأ.
والمعنى من ذلك أن المحل في حق قبول حكم الإعتاق يتجزأ، فيتصور ثبوته في النصف دون النصف [الآخر]. PageV01P158
وثمرة الخلاف في موضعين:
أحدهما- إذا أعتق نصف عبده، عتق نصفه، وهو بين خيارين: إن شاء أعتق الباقي، وإن شاء استسعى العبد. وقالا: عتق كله وليس له/ حق السعاية.
والثاني- إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، لا يعتق كله، غير أن المعتق: إن كان موسرا فالشريك بين خيارات ثلاثة: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء ضمن [المعتق]، وإن شاء استسعى العبد. وإن كان معسرا، فهي بين خيارين: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى العبد.
وقالا: يعتق كله، وليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعتاق.
وحاصل الخلاف راجع إلى أن الإعتاق في النصف هل يوجب ه زوال الرق عن المحل كله أم لا؟ عنده: لا يوجب، بل يبقى كل المحل رقيقا، ولكن زال الملك عن النصف. وعندهما: يوجب زوال الرق عن الكل.
والوجه فيه- أن الرق لو زال عن المحل لا يخلو: إما أن يزول موجبا للتصرف ابتداء، أو بناء على ما هو الموجب:
لا وجه للأول- لأن زوال الرق ليس موجبا أصليا للإعتاق، لأن موجب التصرف PageV01P159 # ابتداء ما يدخل تحت ولاية المتصرف، وزوال الرق لا يدخل تحت ولايته، لأن الرق في المحل: إما أن يثبت حقا لله تعالى، أو حقا لعامة الناس. لأنه إما أن يكون ثابتا عقوبة على كفره وجزاء على استنكافه من أن يكون عبد الله، ومن هذا الوجه يكون حقا للشرع. وإما أن يكون دفعا لشره عن كافة الناس والمسلمين، بدلا عن القتل أو تمكينا لهم من تملكه وإقامة مصالحهم به بواسطة التملك، كالإباحة في الصيد. ومن هذين الوجهين يكون حقا لكافة الناس من المسلمين. وكيفما كان، فإبطال حق الشرع وحق كافة المسلمين لا يدخل تحت ولاية المالك قصدا وابتداء.