65 - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.
والوجه فيه- أن الوطء صادف المملوكة في حق حل الوطء من غير أن يجعل الوطء بيانا، فلا يجعل بيانا، قياسا على ما إذا علق عتق إحداهما بدخول الدار، ثم وطئ إحداهما، ثم دخل الدار- لا تتعين الموطوءة للملك.
وإنما قلنا ذلك- لأن الملك كان ثابتا في حق جميع الأحكام، فلو زال إنما يزول بالإعتاق المبهم، وإنه لا يوجب زوالا في حق حل الوطء، لأنه إعتاق المنكر، فكان إيقاع العتق في حق حكم يختص بالمنكر دون المعين، وحل الوطء مما يختص بالمعين دون المنكر، لأن وطء المنكرة لا يتصور، فلو ثبت العتق في المعينة وزال الملك عنها، لزال من غير إزالته، وإنه لا يجوز، فعلم أن الوطء صادف المملوكة في حق حل الوطء، فلا حاجة إلى جعل الوطء بيانا.
فإن قيل: ما ذكرتم إن دل على أن الوطء ليس ببيان، ولكن ههنا دليل آخر بأبي ذلك، لأن الظاهر من حال العاقل أنه يريد بتصرفه الحلال دون الحرام، فإن عقله ودينه يدعوانه إلى الحلال ويمنعانه عن الحرام، والحل يتعلق بكون الوطء بيانا، لأن الحل يتعلق بالملك، ولا ثبوت للملك ههنا إلا بأن يجعل الوطء بيانا لأن العتق نازل في إحداهما، فلو لم يجعل الوطء بيانا وتعلق حل الوطء بثبوت الملك، كان الحل متعلقا PageV01P155 # بالبيان بواسطة الدليل عليه، [وكذا] الوطء في الطلاق المبهم: فإنه إذا طلق إحدى امرأتيه ثم وطئ إحداهما يجعل بيانا، لما ذكرنا من توقف الحل على الملك، وتوقف الملك على البيان- كذا ههنا.
قوله: بان الوطء صادفالملك من غير أن يجعل الوطء بيانا- قلنا: لا نسلم.
قوله بأن العتق غير/ نازل في حق المعين- قلنا: أيش يعني به؟ يعني أنه لم يوجب عتق واحدة بعينها أو يعني به شيئا آخر؟ إن عني به شيئا آخر احتاج إلى بيانه. وإن عني به أن العتق لم ينزل في واحدة معينة فهذا مسلم- ولكن لم قلتم بأن هذا يمنع كون الوطء محتاجا إليه في البيان؟ .
قوله: بأن أوقع العتق في المنكرة- قلنا: ما يعني به؟ يعني به أنه أوقع العتق في غير هاتين أو يعني به أنه أوقعه في إحداهما إلا أنا لا نعرفها بعينها؟ إن يعني به الأول فهو باطل، لأنه قال: إحداكما حرة. وإن عني به الثاني فمسلم، ولكن لا يمنع كون الوطء بيانا بل يوجبه، لأن تلك الواحدة تحتمل هذه وهذه، فلا يكون الملك ثابتا في حق الحل في الموطوءة بدون البيان.
الجواب:
قوله: إن الدليل قد دل على كون الوطء بيانا- قلنا: بلى، ولكن إنما يحتاج إلى جعل الوطء بيانا إذا لم يكن المحلل للوطء قائما في حقه.
قوله: إن المنكرة تحتمل أن تكون هذه وتحتمل أن تكون صاحبتها- قلنا: لا نسلم، ومحال أن تكون المنكرة هذه أو صاحبتها، لأن هذه أو صاحبتها إشارة إلى المعينة، وبين المعينة والمنكرة مضادة، فكيف يحتمل قوله المنكرة لا تعدوها- قلنا: بلى ولكن من غير تعيين. PageV01P156
فإذا قلنا: هذه أو تلك فقد عيناها، فلا تبقى منكرة، وهو أوقع في المنكرة لا في المعينة.
وأما الوطء في الطلاق المبهم- قلنا: هكذا نقول ثمة: إن الملك في حق المعينة قائم إلا أنه إذا وطئ إحداهما تعينت الأخرى للطلاق، وهذه للإمساك لوجه آخر، لا باعتبار كون الحل متعلقا بالبيان.