قوله: بأن هذا آخر ولد- قلنا: هذا آخر ولد مطلق أما هو أول ولد حي، والشرط أول ولد حي. وما ذكر من المسألة ممنوعة.
والله أعلم.
64 - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.
والوجه فيه- أنه قصد إثبات الحرية عند التخلية بينه وبين الألف- فوجب القول بالعتق عند التخلية، قياسا على ما إذا علق بالتخلية.
أما بيان أنه قصد إثبات الحرية -[ف] / لأن هذا اللفظ صالح له.
وأما بيان أنه قصد العتق عند التخلينة-[ف] لأن غرضه حصول الألف [له]، حيث جعل العتق في مقابلته. وهذا الغرض لا يحصل إلا بتعليق العتق بالتخلية بدون القبول، لأنه لو تعلق بالقبول، لا محالة لا ينبعث العبد على الكسب، لأنه لو اكتسبه ربما لا يقبله المولى أو يقبله على وجه لا يعتق بأن يأخذ الألف إلا درهما، فيتعطل نفع العبد.
فإن قيل: قولكم بأنه قصد إثبات الحرية عند التخلية- قلنا: لا نسلم. وبطلانه ظاهر، لأنه قال "إن أديت" والأداء عبارة عن التسليم والقبول جميعا. ولهذا لو قال لعبده: أديت إلى ألفا فلم أقبل -لا يصدق في ذلك، ويكون رجوعا عن الإقرار.
ولئن سلمنا أنه علق العتق بالتخلية، ولكن لم قلتم بأن غرضه يحصل بالتخلية؟ وبطلانه ظاهر، لأنه يقتضي تعليق العتق بالكسب، ولم يتعلق.
ولئن سلمنا أن غرضه يحصل بالتخلية ولكن لم قلتم بأن/ المولى يمكنه الأخذ على وجه لا يعتق، بل يعتق على أي وجه يقبله، لأن العبد مأذون، فإنما يأخذه على وجه يؤديه إليه. على أن الظاهر من حال المولى أنه لا يخلف في الوعد، وصار هذا كما إذا قال: PageV01P153
إن أديت إلى خمرا فأنت حر، أو ثوبا فأنت حر، أو كذا من حنطة فأنت حر، أو ألفا أحج بها فأنت حر أو المتنازع فيه: إذا باع العبد ثم، اشتراه فجاء بالألف، فإنه لا يجبر على القبول في هذه المواضع- فوجب أن لا يجبر ههنا.
الجواب:
أما قوله بأنه نص على التعليق بالأداء إليه- قلنا: بلى، ولكن الأداء إليه جاز أن يذكر ويراد به التخلية بدون القبول مجازا، فيحمل عليه، لما ذكرنا من الدليل.
قوله: هذا يقتضي تعليق العتق بالكسب- قلنا: نعم، ولكن لا يمكن أن يجعل الأداء إليه مجازا عن الكسب، بخلاف التخلية، لأن اللفظ يحتملها.
قوله: لم قلتم بأن المولى يمكنه أخذ الألف منه على وجه لا يعتق عليه- قلنا: لأنه يمكنه أن يأخذ منه غصبا أو يبيعه فيزول العبد عن ملكه ويبقى الألف ملكا للمولى ولا يعتق عليه.
وأما قوله بأن المولى لا يخلف الوعد- قلنا: إذا لم يكن القبول واجبا عليه شرعا ويمكنه تحصيل النفع بلا ضرر، فالظاهر أنه لا يبالي بخلف الوعد خصوصا مع مملوكه.
وأما الأحكام: أما الخمر- قلنا: ثمة لم يصح غرضه، فلم يصح اعتباره شرعا. وأما الثوب والحنطة- قلنا: تلك أجناس وأنواع مختلفة، فما من جنس يأتي به العبد إلا وللمولى أن يقول: غرض غير هذا، فلا يمكن اعتبار غرضه- أما ههنا بخلافه. وأما إذا قال: ألفا أحج بها، يجبر على القبول. وأما إذا باعه- قلنا: ثم بطل الطلب والغرض، لأن الإنسان لا يطلب الألف من عبد الغير.
والله أعلم. PageV01P154