63 - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.
والوجه فيه- أنه قصد بهذا التصرف إثبات الحرية في أول ولد حي، والولد الثاني أول ولد حي، فوجب أن يعتق، قياسا على ما إذا قال: "أولولد تلدينه حيا فهو حر".
وإنما قلنا ذلك لأن اللفظ وإن كان مطلقا، ولكن مطلق الكلام يجوز تقييده إذا دل الدليل عليه، وقد دلت دلالة التقييد بوصف الحياة، وهو دلالة الغرض الذي قصد تحقيقه بهذا الكلام، لأن غرضه إثبات الحرية، والحرية لغة وشرعا لا تتصور بأصلها ووصفها إلا في محل موصوف بصفة الحياة.
فإن قيل: قولكم بأنه دلت دلالة التقييد بوصف الحياة- قلنا: متى: إذا كانت الحياة غالب الوجود أم لا؟ ع م. بيانه- وهو أن الجزاء إذا كان غالب الوجود فلا حاجة إلى التقييد، فإنا أجمعنا على أنه لو أوصى للجنين وبالجنين، يصح. ولو ضرب على بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، تجب الغرة- وهذه أحكام الحياة. PageV01P150
ولئن سلمنا أنه دل دليل التقييد، ولكن لم قلتم بأن الحرية لا تتصور إلا في محل حي، وظاهر أنه تتصور، بدليل أن المكاتب إذا مات عن وفاء، تبقى الكتابة ويحكم بحريته بأداء بدل الكتابة بعد موته.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على التقييد، ولكن هنا دليل آخر يأبى ذلك، وذلك لأنه لا تقييد بالملك، مع أن الحرية لا تثبت إلا بالملك كما لا تثبت إلا بالحياة، حتى لو قال لأمته: "أول ولد تلدينه فهو حر- فباعها، فولدت ولدا في يد المشتري، ثم اشتراها، فولدت في يده ولدا، لا يعتق الولد الثاني.
ولو قال/ لأجنبية "إن دخلت الدار فأنت طالق" لا يتقيد بملك النكاح. وكذلك لو قال لأمته "أول ولد تلدينه فهو حر وامرأته طالق"، فولدت ولدا ميتا، ينحل اليمين في حق الطلاق حتى يقع الطلاق، فوجب أن ينحل في حق الحرية إيصالا إلى الجزاء، لأن اليمين والشرط واحد.
ثم نقول: شرط عتق أول ولد، وهذا آخر ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: "آخر ولد تلدينه فهو حر" فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ولدا حيا، يعتق الثاني، وإذا كان آخرا لا يتصور أن يكون أولا.
الجواب:
أما قوله بأن الحياة غ الب [الوجود] -قلنا: لا نسلم بأن حياة كل ولد معين غالب، بل حياة الأولاد.
وأما إذا أعتق الجنين أو أوصى له أو به، فهذه التصرفات موقوفة في الحال: إن حصل الولد حيا يحكم بصحتها وإلا فلا. PageV01P151
وأما إذا ضرب بطن امرأة-[ف] معارض بما إذا ضرب بطن شاة فألقت جنينا ميتا: لا يجب شيء، فالغرة في الآدمي تجب نصا.
وأما المكاتب- قلنا عنه جوابان: أحدهما -ثبت الحرية في آخر جزء من أجزاء حياته. والثاني- نثبتها بعد الموت في حق آثار يتصور ثبوتها.
قوله: لا يقيد بالملك- قلنا: لأن الحرية لا تتصور إلا في محل حي، ولكن إثبات الحرية في ملك الغير صحيح، وإعتاق ملك الغير صحيح، حتى لو أجاز المالك ينفذ العتق، فلا حاجة إلى التقييد بالملك.
وأما إذا قال لأجنبية: "إن دخلت الدار فأنت طالق": إن كانت منكوحة للغير، فهذا التصرف صحيح، حتى لو أجاز الزوج، يقع الطلاق عند دخول النار. وإن لم تكن منكوحة، فلا يصح، لأن التقييد إنما يكون في الإطلاق، وليس ثم إطلاق، فلا يجوز إلا بطريق الازدواج، وذلك غير لازم.
وأما إذا قال: "أول ولد تلدينه فهو حر وامرأته طالق"- قلنا: هذا إن كان يمينا واحدا صور/ ولكنه يمينان معنى، لأن اليمين تعرف بالشرط والجزاء، وقد تعدد الشرط والجزاء: فأحد الجزاءين هو الحرية وشرطه ولادة ولد حي لما ذكرنا. والثاني هو الطلاق وشرطه ولادة ولد مطلق. لأنا إنما قيدنا بالحياة في الجزاء الأول لافتقاره إلى الحياة، والطلاق لا يفتقر إلى الحياة في الولد. فإذا تعدد اليمين معنى، فانحلال أحدهما لا يدل على انحلال الأخرى. PageV01P152