59 - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.
والوجه فيه- أن المقصود من العدة الواجبة بالنص تعرف براءة الرحم وصيانة الماء المحترم عن الاختلاط، فوجب حمله على ما يحصل هذا الغرض وهو الحيض، قياسا على الاستبراء.
وإنما قلنا إن المقصود هذا- لأنا أجمعنا على ان الطلاق قبل الدخول لا يوجب العدة، لعدم الشخص، وبعد الدخول يوجب: علم أنها واجبة لهذا الغرض.
وإنما قلنا إن الحيض يحصل هذا الغرض- لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم وفراغه، لأن الحيض والشغل لا يجتمعان، والطهر والشغل يجتمعان.
فإن قيل: قولكم بأن المقصود من العدة تعرف براءة الرحم- قلنا: لا نسلم. وبيانه ما مر في المسألة المتقدمة.
ولئن سلمنا أنها شرعت لهذا ولكن لم قلتم إن الحيض يحصل لهذا الغرض؟ . PageV01P141
قوله: بأن الدال على البراءة هو الحيض- قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن الحيض والحمل/ لا يجتمعان، بل يجتمعان على أصل الشافعي.
ولئن سلمنا أن الحيض يحصل هذا الغرض- ولكن لم قلتم بأن هذا الغرض لا يحصل بالطهر؟ .
بيان ذلك- أن المشروط ليس مطلق الطهر، بل طهر يكون بعد الحيض، ومثله يدل على براءة الرحم.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن القرء حيض، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكر القروء، والقروء هي الأطهار جمع قرء، أما الحيض فهي الأقراء جمع قرء- قال القائل:
مورثة مالا وفي الحمد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
يعني أطهار نسائك. وأما في الحيض: قال عليه السلام: "دعى الصلاة أيام أقرائك" أي حيضك. ونقل عن ابن عمر: لعدتهن أي لأطهار عدتهن.
ولأن ما ذكرتم أطول عليها وأبعد.
الجواب:
أما السؤال الأول- فالجواب عنه ما مر في المسألة.
قوله: الحيض والحمل يجتمعان- قلنا: هذا إنكار العادة والشريعة، لن ما ترى PageV01P142 # الحامل من الدم لا يكون حيضا، لانسداد فم الرحم بالحمل.
قوله: بأن الطهر الذي يحيط بطرفيه دم أمارة الفراغ- قلنا: هذه مغالطة، لن دليل الفراغ هو الدم لا نفس الطهر، فالحيض بانفراده أمارة الفراغ، والطهر بانفراده ليس أمارة الفراغ، فكان حمله على الحيض أولى.
وأما المعارضات- قلنا: القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيض، وجمعه قروء، والأقراء جمع الجمع، كقولنا شعر وشعور وأشعار، فجاز استعمال واحد من الجمعين في الحيض والطهر جميعا.
وأما نقل ابن عمر- فمقارض بنقل غيره.
وأما تطويل العدة والبعد عن زمان الشروع- كل ذلك ثبت بالشرع، فيجب الانقياد له.
والله أعلم. PageV01P143
[6]