57 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة
، فانقطع الدم في أثناء الحيضة الثالثة، لا تنقطع الرجعة بمجرد التيمم، خلافا للباقين.
والوجه فيه- أن انقطاع الرجعة معلق بشرط حصول الطهارة، ولم تحصل الطهارة بمجرد التيمم، فلا تنقطع، قياسا على ما قبل التيمم.
وإنما قلنا ذلك- لأن انقطاع الرجعة معلق بانقضاء العدة، وانقضاء العدة معلق بالخروج عن الحيضة الثالثة، والخروج عن الحيضة الثالثة معلق بحصول الطهارة، ولم تحصل الطهارة، لأن كون التيمم طهارة معل قبشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة، ولم يوجد هذا الشرط، فانعدمت الطهارة. PageV01P136
فإن قيل: قولكم [أن كون التيمم طهارة معلق بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: لا نسلم.
وهذا لأنه لو كان كذلك، يؤدي إلى انسداد باب الصلاة بالتيمم، لأنه لا صلاة إلا بالطهارة.
والدليل على أن التيمم طهارة مطلقا، / الكتاب، والسنة، والمعقول، والحكم.
أما الكتاب- قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية.
وأما السنة- قوله عليه السلام: "التراب طهور المسلم".
وأما المعقول- أن التيمم خلف الماء، وللخلف حكم الأصل.
وأما الأحكام- أجمعنا على أنه يباح له قراءة القرآن، ومس المص-حف، ودخول المسجد.
وصار كما إذا اغتسلت بسؤر الحمار، أو اغتسلت وبقي لمعة لم يصبها الماء، فإنه تنقطع الرجعة. وكالكتابية إذا انقطع دمها ولم تجد الماء. PageV01P137
ولئن سلمنا أن كونه طهارة معلق بما ذكرتم، ولكن الكلام فيما إذا وجد ذلك الشرط، بأن تيممت وصلت، ولم تجد الماء، وكان الزوج راجعها قبل الصلاة.
الجواب:
أما قوله: كون التيمم طهارة معلقا بشرط عدم الماء، إلى آخر الصلاة، يؤدي إلى انسداد باب الصلاة بالتيمم- قلنا: حكمنا بحصول الطهارة قبيل الشروع في الصلاة، على خلاف الدليل، لأن الدليل ينفي كون التيمم طهارة، لأن الحدث قائم به مع التيمم، بدليل أنه إذا رأى الملء في خلال الصلاة يظهر حكم الحدث.
أما الآية- قلنا: يجري التيمم مقيدا بحالة الصلاة.
وكذا الحديث- على أنه مقيد بعدم الماء، ولا يتحقق العدم إلا بعد الفراغ من الصلاة، لما ذكرنا.
قوله: بأن التيمم خلف عن الماء- قلنا: بلى- ولكن بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة، لما ذكرنا.
وأما الحكام فممنوعة: ولئن سلمت، فلحصول الطهارة في حق الصلاة ضرورة وهذه الأحكام من لوازم الصلاة.
وأما سور الحمار- فمشكوك في طهارته لتعارض الأدلة، فرجحنا جانب انقطاع الرجعة احتياطا. PageV01P138
وأما إذا بقي لمعة- قلنا: يحتمل أنه أصابها الماء ثم جف.
وأما الكتابية- فالتيمم ما جعل طهورا في حقها أصلا، لأنه لا يصح بدون النية، وهي ليست بأهل للنية.
قوله: الكلام فيما إذا وجد هذا الشرط، وهو عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: بلى، ولكن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط، كالطلاق/ المعلق بدخول الدار.
والله أعلم.