54 - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.
والوجه فيه- أن حرمة الوطء لو ثبتت موجبا للظهار في حق الذمى- إما أن تثبت مطلقا، أو موقتا إلى غاية التكفير بالصوم.
لا وجه للأول- لأن الظهار، حيث شرع، ما شرع على وجه يفيد حرمة الوطء أصلا، بل موقتا.
ولا وجه للثاني- لأن الذمى ليس بأهل للتكفير بالتحرير، لأن خلفه الصوم، والصوم عبادة، والذمى ليس من أهل العبادة، لأن حكم العبادة الثواب، وهو ليس من أهله.
فإن قيل: قولكم بأنه لا يثبت حرمة الوطء في حق الدمى مطلقا- قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن الظهار ما شرع على وجه يفيد الحرمة مطلقا لا موقتا- قلنا: في حق الذمى أم في حق المسلم؟ ع م.
ولئن سلمنا أنه لا يثبت مطلقا- لم قلتم إنه لا يثبت مؤقتا إلى غاية التكفير؟
قوله: الذمى ليس بأهل لذلك- قلنا: ليس بأهل لتحرير هو عبادة أم لتحرير ليس بعبادة؟ م ع وهذا لأن الكافر أهل للتحرير حتى يثبت له الولاية، وإن لم يكن أهلا لخلفه وهو الصوم، كما هو أهل للوضوء دون التيمم.
ولئن سلمنا أنه ليس بأهل للتحرير- لم قلتم بأنه ليس بأهل للصوم؟ . PageV01P130
قوله: الصوم عبادة- قلنا: لم قلتم بأن هذا الصوم عبادة؟ .
ولئن سلمنا أنه عبادة، ولكن لم قلتم بأنه ليس بأهل لها؟ .
قوله: حكم العبادة الثواب- قلنا: حكم هذه العبادة لا نسلم، بل حكمها انتهاء حرمة الظهار.
ولئن سلمنا أن حكمها الثواب ولكن ثواب هو الجنة أم تكفير ذنب الظهار؟ ع م. ولكن الذمى أهل لتكفير ذنب الظهار لأن الظهار كان طلاقا في الابتداء، والذمى أهل للطلاق، ولأنا أجمعنا على أن المسلم إذا ظاهر من امرأته ثم ارتد يبقى الظهار، حتى لو كفر ثم أسلم يجوز. ولأنه أهل للإيلاء.
/ الجواب:
قوله: حرمة الظهار لا تثبت مطلقا في حق المسلم أم في حق الذمى- قلنا: هذا التقسيم ضائع، لأن حكم الظهار في ذاته لا يختلف بالإضافة إلى شخص دون شخص - دل عليه أنه لا يزيل ملك النكاح بالإجماع، فلا يفيد الحرمة المطلقة.
قوله: الذمى ليس بأهل لتحرير هو عبادة أم لتحريم ليس بعبادة- قلنا: الذمى ليس بأهل للتحرير الذي ينتهي به الحرمة. وإذا لم يوجه ينتهي بالصوم. ويقوم الصوم مقامه، لأنه حكم الظهار حرمة تنتهي بوجود الصوم عند انعدام الرقبة والذمى ليس أهل لذلك.
قوله: لم قلتم بأن هذا الصوم عبادة- قلنا: لأن الصوم لم يشرع إلا عبادة مقرونة بنية التقرب إلى الله تعالى، وإنه ليس بأهل له.
قوله: لم قلتم بأن حكم هذه العبادة لاثواب- قلنا: لأن كل صوم سبب لاستحقاق PageV01P131 # الثواب بقضية النصوص.
قوله: ثواب هذه العبادة تكفير ذنب الظهار- قلنا: تكفير الذنب لا يكون ابتداء، بل بواسطة كونه سببا للثواب، حتى يصير ما استحقه من الثواب مقابلا بما استحقه من العقاب.
قوله: حكم الظهار كان طلاقا في الابتداء- قلنا: بلى، ولكن قد انتسخ ذلك في حق المسلم والذمى جميعا بالإجماع.
وأما إذا ظاهر ثم ارتد: فعند أبي يوسف ومحمد بطل الظهار. وعند أبي حنيفة لا يبطل الظهار، لأنه صح لشرطه، وهو الإسلام، والردة لا تمنع بقاءه. وأما صحة التكفير عند أبي حنيفة لا يصح.
وأما الإيلاء [ف] يصح في حق الطلاق لا في حق الكفارة.