53 - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.
وأجمعوا على أنه لو قال: "أنا منك بائن" أو "أنا عليك حرام": إذا نوى، يقع.
والوجه فيه- أن حكم الطلاق لو ثبت في المرأة لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء على ثبوته في الرجل:
لا وجه للأول- لأنه ما أضاف الطلاق إلى المرأة.
ولا وجه للثاني- لأنه لم يثبت حكم الطلاق في الرجل، لأنه حكم الطلاق زوال القيد/ ولا قيد على الرجل، فلا يثبت بناء.
فإن قيل: لا نسلم بأنه لا يثبت حكم الطلاق في المرأة ابتداء.
قوله: ما أضاف الطلاق إلى المرأة- قلنا: حقيقة أم مجازا؟ م ع. وبيان المجاز من وجهين:
أحدهما- أن يجعل قوله "أنا منك طالق" مجازا على قوله "أنا منك بائن".
والثاني- أن يجعل مجازا عن قوله "أنت مني طالق" لما بينهما من الاتصال.
ولئن سلمنا أنه لا يثبت حكم الطلاق في المرأة ابتداء، لم قلتم بأنه لا يثبت بناء؟ .
قوله: حكم الطلاق لا يثبت في الرجل، لأنه إزالة القيد- قلنا: هذا كل حكم الطلاق أم بعضه؟ ع م. وهذا لأن حل الاستمتاع أيضا من أحكام الطلاق، وإنه ثابت في الرجل للمرأة بالنكاح. PageV01P128
ولئن سلمنا أن هذا كل حكم الطلاق، ولكن لم قلتم بأنه لا قيد على الرجل؟ : - وبيانه: وهو أنه مقيد بسبب الإنفاق عليها، محجور عن التزوج بأختها وأربع سواها وعن التزوج بمحارمها وعن نكاح الأمة عليها.
الجواب:
قوله: طريق المجاز موجود بين اللفظين- قلنا: لا نسلم بأن ما ذكره من الوجهين طريق المجاز.
ولئن سلمنا أنه وجد طريق المجاز- ولكن إنما يحمل اللفظ على المجاز إذا تعذر حمله على الحقيقة. وههنا امكن حمله على الحقيقة، لأن قوله "أنا منك طالق" إخبار عن كونه منطلقا عن قيدها، وهو صادق فيه، لأنه لا قيد عليه منها، فلا حاجة إلى المجاز.
قوله: هذا كل حكم الطلاق أم بعضه؟ قلنا: الجواب عنه ما مر في مسألة إضافة الطلاق.
قوله: لم قلتم بأن قيد النكاح والحجر غير ثابت في الرجل؟ قلنا: لأن الدليل ينفي القيد على الحر، إلا أنا توافقنا على ثبوت القيد في جانب المرأة، ففيما عداها نتمسك بقضية الدليل.
قوله بأنه مقيد بما ذكر من الأحكام- قلنا: المعنى من القيد أن يكون عاجزا عن الانطلاق، والرجل غير عجز عن الانطلاق، لأنه قادر على إزالة هذه القيود، لأن الطلاق في يده، ولا كذلك المرأة/، لعجزها عن تطليق نفسها شرعا.
والله أعلم. PageV01P129