والله أعلم.
52 - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
- فدخلت الدار قبل الدخول بها، لا يقع إلا تطليقة واحدة.
والوجه فيه- أنه علق الثلاث بالشرط بحرف الواو للجمع المطلق فعلا. والجمع المطلق قد يكون بصفة الترتيب، وقد يكون بصفة القران عرفا. كما إذا قال: جاءني زيد وعمر وبكر، فإنه يستعمل للقران والترتيب جميعا.
فعلى تقدير أن يكون للقران يقع الثلاث، وعلى تقدير أن يكون للترتيب لا يقع إلا واحدة، فلا يقع الثلاث بالشك. كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق.
فإن قيل: لا نسلم بأن المذكور ههنا يحتمل الترتيب، وهو لأن التعليق للنزول عند الشرط، ونزول الثلث بصفة الترتيب غير متصور، فلا يحتمل الترتيب في التعليق- بخلاف قوله ثمة، فإنه ليس بتعليق الثلاث بل هو تعليق الواحدة.
ولئن سلمنا أن المذكور يحتمل الترتيب، ولكن إنما يبقى احتمال الترتيب إذا لم يكن القران مرادا، وههنا صار القران مرادا، بدلالة اللفظ، لأنه يتوقف أول الكلام على آخره- دل عليه أنه لو قدم الجزاء بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار- صار القران مرادا، لما ذكرنا- كذا هذا.
ولئن سلمنا أن احتمال الترتيب قائم- ولكن لم قلتم بأنه معتبر، وإنما يكون معتبرا إذا لم يكن مخلا بغرضه، وإنه مخل بغرضه، لأن غرضه من تعليق الثلاث نزول الثلاث عند الشرط مطلقا، والترتيب يمنع غرضه، فلا يعتبر.
ولئن سلمنا أنه معتبر، ولكن لم قلتم بأنه لا يقع الثلاث. وهذا لأنه عطف الثاني والثالث على الأول، والعطف يقتضي الاشتراك، فصار كما إذا قال لها: إن دخلت الدار PageV01P126 # فأنت طالق واحدة ونصف واحدة، فدخلت- يقع ثنتان.
وكذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، لا بل اثنتين، فدخلت يقع الثلاث.
أو فرق في ثلاثة أيام، يقع الثلاث- كذا هذا.
الجواب:
قوله: / بأن نزول الثلاث بصفة الترتيب غير متصور، فلا يحتمل الترتيب في التعيق- قلنا: تعليق الثلاث يفتقر إلى احتمال النزول في الجملة لا إلى النزول لا محالة. بدليل أنه لو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق يصح، وإن مات فلان. واحتمال النزول ههنا ثابت في الجملة، حتى لو دخل بها ثم دخلت الدار يقع الثلاث وذلك يكفي لصحة التعليق.
قوله: توقف أول الكلام على آخره- قلنا: لا نسلم. وظاهر أنه لم يتوقف بدليل أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق- لا يتوقف أول الكلام على آخره، بخلاف ما إذا قدم الجزاء لأنه تعين أول كلامه أصلا وإنه تنجيز ويصير تأخيره تعليقا.
قوله: احتمال الترتيب مخل بغرضه- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الغرض من تعليق الثلاث نزول الثلاث. وذلك على نوعين: أحدهما- أن نزول الثلاث عند الشرط قبل الدخول بها، والثاني- بعد الدخول بها فلا يخل بالغرض، لأنه قد يقصد نزول الثلاث على تقدير الدخول بها.
قوله: بأن العطف يقتضي الاشتراك- قلنا: يقتضي الاشتراك المطلق، وهو أن يشارك الثاني الأول بأن يتعلق بعين ما تعلق به الأول.
وأما قوله: واحدة ونصف واحدة بمنزلة قوله "ثنتان" لا أن يكون عطف النصف على الواحدة. PageV01P127
وأما إذا قال واحدة لا بل اثنتين- قلنا: هذا ليس بعطف وجمع، بل هو رجوع عن الأول- أما ههنا بخلافه.