وأما الخلوة- قلنا: إن كانت المراجعة قصده يحل، وإلا فيكره، لأنه ربما يقع نظره عليها بالشهوة، فيصير مراجعا بغير اختياره ثم يطلقها، فيؤدي إلى تطويل العدة عليها، فتتضرر بذلك.
وأما المسافرة- يملك ذلك: إن كان من قصده المراجعة يحل وإلا فيكره، لأنه ربما تنقضي عدتها، فتبقى مع غير محرم.
وأما إذا جاءت بولد لسنتين: إنما لا يصير مراجعا، لأنه يحتمل أنه حصل بوطء قبل الطلاق، فلا يصير مراجعا. ويحتمل أنه حصل بوطء بعد الطلاق فيصير مراجعا، فلا تثبت الرجعة بالشك والاحتمال، حتى لو زال هذا الاحتمال: إن جاءت بولد لأكثر من سنتين يثبت النسب ويصير مراجعا.
51 - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.
PageV01P123
والوجه فيه- أنه قصد إبطال حقها، فلا يبطل حقها في الإرث.
وإنما قلنا ذلك- لأنه قصد إبطال النكاح، والنكاح سبب حقها أو شرط حقها، والسبب هو الموت، وإبطال سبب حق الغير أو شرط حقه إضرار به، فوجب الحكم بتأخير عمل الطلاق في هذا الحكم إلى ما بعد انقضاء العدة دفعا للضرر.
فإن قيل: قولكم بأنه قصد إبطال النكاح، والنكاح سبب حقها- قلنا: لا نسلم، بل سبب حقها هو الموت، ولا يمكن إبطاله.
ولئن سلمنا أنه إبطال سبب حقها، ولكن قصدا وابتداء أم ضمنا وبقاء؟ ع م -قصار كإعتاق العبد المشترك، والطلاق في الصحة.
ولئن سلمنا أنه إبطال السبب، ولكن إبطال سبب اتصل به حكم أم لا؟ ع م- ولكن سبب لم يتصل به حكم منع من الوصول إلى النفع، فلا يمنع- كما إذا قال لعبده: "إذا جاء غد فانت حر"، ثم باعه قبل الغد، يجوز- كذا هنا.
ولئن سلمنا أنه/ إبطال حقها وهو حرام- ولكن لم قلتم بأنه لم يترتب عليه حكمه كإرسال الثلاث على مذهبكم.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أنها ترث، ولكن هنا دليل يأبى ذلك، لأن النكاح قد ارتفع، فلا ترث، بدليل أنه لو وظئها يجب عليه الحد، ولو ماتت المرأة لا يرث الزوج، ولو كان الطلاق بسؤالها لا ترث، ولا ترث بعد انقضاء العدة. PageV01P124
الجواب:
قوله: سبب حقها هو الموت ولم يوجد- قلنا: الموت وإن لم يوجد، ولكن وجد سببه وهو المرض، والمرض سبب سبب الإرث، فيضاف الإرث إليه بواسطة، وإبطاله ممنوع عنه، لن مرض الموت إذا كان سببا، كان النكاح شرطا للإرث، فإبطاله يكون حراما- لما مر.
قوله: قصدا أم ضمنا- قلنا: وإن كان ضمنا ولكن أمكن إثبات حقها بأن نقول: ببطلان النكاح فيما يرجع إلى حق الزوج، وبقاء النكاح فيما يرجع إلى حق المرأة- بخلاف إعتاق العبد المرهون والمشترك، فإنه لا يمكن.
قوله: هذا غبطال سبب اتصل به حكمه أم لم يتصل؟ قلنا: سواء اتصل به حكمه أم لم يتصل، فإبطال سبب حق الإنسان ممنوع، لكونه إضرارا.
وأما إذا قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر -فهذا ليس بسبب في الحال، بل عند وجود الشرط- على ما عرف.
قوله: لم قلتم بأنه لم يترتب عليه حكمه؟ - قلنا: لأنه إضرار.
أما فصل الحد -فتخريجه ما مر في مسألة نكاح الأخت.
وإنما لا يرث الزوج، لن النكاح ارتفع في حقه، لنه رضي به.
أما إذا طلقها بسؤالها، فقد رضيت ببطلان حقها، فيبطل.
وأما إذا انقضت العدة- قلنا: ثمة لم يكن القول ببقاء النكاح أصلا، لارتفاع أحكامه- أما ههنا بخلافه. PageV01P125
وأما الطلاق في حال الصحة إنما يقع، لأنه ليس بقاطع لحقها في الإرث.