وأما سؤال المعارضة- قلنا: ذاك يشعر بكون الزوج محلا للنكاح، بل [هو] مالك وعاقد، ولا يسمى منكوحا.
وأما الحديث- فنحمله على أن إيقاع الطلاق بالرجال، عملا بالدليل على أنه PageV01P115 # معارض بما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"- أورده أبو داود وأبو عيسى وابن ماجة.
والله أعلم.
48 - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.
والوجه فيه -أنه قصد إيقاع التصرف تطليقا عند الشرط، والشرع جعله بسبيل من ذلك، فيقع تطليقا عند الشرط- فيقع الطلاق، قياسا على ما إذا قال لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق.
وإنما قلنا: إنه/ قصد، لأنه أتى بصيغة القصد.
وإنما قلنا: إن الشرع جعله بسبيل من ذلك- لأنه جعله بسبيل من إيقاع التصرف تطليقا عند الشرط في المنكوحة، لمعنى: ذلك المعنى موجود ههنا، لأن الإنسان يحتاج إلى منع نفسه عن فعل من الأفعال لما يتعلق به من الضرر، وربما لا يتمكن من الامتناع لو خلى وطبعه، فيحتاج إلى مانع يمنعه من ذلك، ووقوع الطلاق والعتاق يصلح مانعا لما [قد يلحقه] من المكروه. PageV01P116
فإن قيل: قولكم بأن الإنسان قد يحتاج إلى منع نفسه عن فعل، فيحتاج إلى مانع- قلنا: لم قلتم بأنه أمكن دفعها بهذا الطريق. وبيانه- وهو أنه إنما يمكن دفعها بهذا الطريق أن لو تصور وجود النكاح على تقدير تعليق الطلاق به- فلم قلتم بأنه يتصور؟ . وبيان عدم التصور من وجوه:
أحدها- أن الطلاق إذا تعلق بالنكاح، صار الطلاق مقارنا للنكاح، لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط مقارنا له، والطلاق إذا قارن النكاح يمنع وجوده.
والثاني- أن النكاح إنما ينعقد إذا كان مفيدا للمقاصد المطلوبة، وهذا النكاح لا يفيدها.
والثالث- أن النكاح إذا كان بحال يتصل به الطلاق، صار في معنى نكاح المتعة، وإنه مفسوخ.
ولئن سلمنا بأنه أمكن دفعها بهذا الطريق، ولكن تعين طريقا أم لم يتعين؟ ع م.
وبيانه- وهو أن له طريقين: أحدهما- اليمين بالله، وإنه مشروع. والثاني- وهو اليمين بالطلاق، وإنه محظور لقوله عليه السلام: ملعون من حلف بالطلاق- وحلف به بلا اتصال لدفع الحاجة إليه دون الطريق المشروع.
ثم هذا معارض بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا/ طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك. ولا وفاء نذر إلا فيما تملك"- أورده أبو داود وأبو عيسى. PageV01P117
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنه أمكن دفع هذه الحاجة بهذا الطريق؟ - قلنا: لأنه متى تعلق الطلاق بنكاحها يمتنع عن النكاح غالبا وظاهرا.
قوله: لم قلتم بأنه يتصور وجود النكاح؟ - قلنا: لأن وجود النكاح بصدور الركن من أهله، وهذه الأوصاف لا تختل بتعلق الطلاق.
قوله: بأن الطلاق يصير مقارنا له- قلنا: لا نسلم، بل الطلاق يقع بعده بزمانين- بيانه: أن الطلاق حز. النكاح، وحز الفعل يوجد بعده، لا مقارنا له.
قوله: بأنه لا يفيد المقصد- قلنا: لا يفيد قطعا ام محتملا؟ - ع م. وهذا لأن نكاح الصغير والمجنون والخصي والمشرقي بالمغربية- يجوز لاحتمال حصول المقصود نادرا. ولهذا قلنا: لو جاءت في هذه الصورة التي تنازعنا فيها بولد لستة أشهر يثبت النسب.
على أنا لو فرضنا الكلام فيما إذا قال: إن تزوجتك فانت طالق بعده لسنة، سقط السؤال.