وأما قوله بأن العقل والدين يمنعانه- قلنا: بلى، ولكن ذاك لا يمنع احتمال الوقوع على ضرر الزنا، لمكان الهوى بالطبع. PageV01P112
وأما قوله بأن الإقدام على إرسال الثلاث دليل نفر الطبع عنها- مع: محتمل: يحتمل أنه أقدم لعارض يدوم، ويحتمل أنه أقدم لعارض يزول، فلا يبطل ما ذكرنا بالشك.
قوله بأن هذا الضرر يلحقه باختياره- قلنا: لا نسلم بأنه باختياره، وإنما يكون باختياره أن كان عالما بلحوق هذا الضرر به، أما إذا لم يكن عالما فلا.
وأما الطلاق الثلاث- قلنا: ذاك إنما يكون بعد نفر الطبع عنها، لأن إيقاع الأول والثاني دل على نفر الطبع، أما إيقاع الثلاث جملة [ف] قد يكون لغضب ولعارض يزول، فلا يدل على تنافر الأخلاق.
قوله بأن الطلاق الثلاث مملوك له- قلنا: إن عنيت به الإباحة فممنوع، وإنه عين النزاع. وإن عنيت به أنه لو أوقع يقع ويترتب عليه حكم شرعي فعلم، ولكن الشرع قد يرتب/ الحكم على التصرف المباح وقد يرتبه على الحرام كالزنا وشرب الخمر وسائر المحظورات.
قوله بأن دليل الحاجة موجود، وهو الإقدام على الإرسال- قلنا: كما لا يجوز تعليق الحكم بحقيقة الحاجة، لا يجوز تعليقه بالإقدام على الطلاق.
وأما الحاجة إلى سد باب التدارك- قلنا: ما ذكرنا محكم في تحريم الإرسال، وما ذكرتم محتمل، والمحتمل لا يعارض المحكم.
والله أعلم.
47 - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.
وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.
وعند عثمان وزيد معتبر برق الرجال وحريتهم. PageV01P113
والوجه فيه- أن الرق مؤثر في تنصيف الحل في جانب الرجل، فيكون مؤثرا في التنصيف في جانب المرأة.
قلنا: متى يكون مؤثرا في التنسيف في جانب المرأة- إذا كان محلية النكاح حقها أم إذا لم يكن؟ م ع.
بيانه أن رقها مؤثر في نقصان نعمة من حقها، لا في نقصان نعمة هي حق الرجل- فلم قلتم بأن حل المحلية حق المرأة، بل حق الزوج، لأنه يشعر بكونه قابلا لملك الغير، وهو حق المالك لا حق المملوك.
ولئن سلمنا أن حل المحلية حقها، ولكن على الخصوص أو حقها وحق الزوج؟ ع م.
بيانه أن حل المحلية كما هو حق المرأة، لكونه وسيلة إلى نفعها، فهو حق الزوج لكونه وسيلة إلى نفعه، فكان مشتركا بينهما، فلا يتنصف برق المرأة.
ولئن سلمنا أن حل المحلية نعمة في حقها، ورقها يؤثر في تنصيفها- ولكن في PageV01P114 # التنصيف في الجملة أم تنصيف نوع معين؟ ع م. وهذا لأن الحرة محل النكاح في جميع الأحوال، والأمة محل حال عدم الحرة لا حال قيامها. وإذا ثبت التنصيف/ من هذا الوجه لا يثبت التنصيف في نقصان العدد، لأنه يؤدي إلى التنصيف مرتين، فيكون تربيعا لا تنصيفا.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يوجب التنصيف- ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك. وذلك لأن المرأة كما هي محل نكاح الرجل، فالرجل محل نكاح المرأة. فإن نظرنا إلى جانب الأمة ينتقص العدد، وإن نظرنا إلى جانب الرجل لا ينتقص، فلا ينتقص بالشك.
ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: "الطلاق بالرجال والعدد بالنساء".
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن المحلية حقها- قلنا: لأنها تنتفع بها مقصودا ونفع الزوج يقع ضمنا لا مقصودا، فكان حقها.
وبه خرج الجواب عن قوله إنه مشترك.
قوله: ثبت التنصيف في حق الأمة في حق حل زمان دون زمان، فلا يثبت التنصيف في نقصان العدد- قلنا: ليس ذلك تنصيف بل التنصيف تنصيف الحل في زمان واحد- دل عليه أن الحر إذا تزوج بالأمة، فإنه لا يجوز له بالإجماع أن يتزوج بالحرة، ولا يسمى ذلك تنصيفا ولا تربيعا، مع أن المالكية حقها.