وأما قوله تعالى: {فبما كسبت أيديكم} فهذا إضافة الكسب إلى اليد حقيقة، لأنها آلة الكسب، كما يقال: سيف قاطع.
وقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت" أضاف الأخذ والرد إلى اليد بطريق الحقيقة، لا بطريق المجاز.
ولئن سلمنا جواز المجاز، ولكن إنما يستعمل بالنية والإرادة، ونحن نقول: بأنه إذا ذكر اليد وأراد به البدن يصح، ولكن الكلام فيما إذا لم يرد.
والله أعلم. PageV01P107
45 - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.
وصورة المسألة: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا- فطلقها قبل دخول الدار ثم تزوجت بزوج آخر وعادت إليه ودلت الدار لا يقع الطلاق.
والوجه فيه- أنه لا يلتزم بتصرفه طلاقا يبطل حلا سيحدث، / فلا يقع.
وإنما قلنا ذلك- لأنه إنما التزم بتصرفه طلاقا يمنعه عن تحصيل الشرط أو يحمله على تحصيله، والمنع لا يحصل بطلاق يبطل حلا سيحدث.
وإنما قلنا: إنه التزم بتصرفه طلاقا يمنع عن الشرط، لأن غرضه في قوله: إن شربت فامرأتي طالق- منع النفس عن الشرب، لأنه لولا هذا الغرض لما أقدم على اليمين بالطلاق لحرمته، والطلاق الذي يبطل حلا سيحدث لا يمنعه، لأن المنع إنما يحصل بالخوف، والخوف إنما يكون ببطلان نعمة يغلب وجودها أو يحتمل وجودها، لا يبطلان نعمة نادر وجودها، والحل الذي سيحدث نادر الوجود، لأن ذلك يبتني على الطلقات والعدد وعلى التزويج بزوج آخر وعلى طلاق ذلك الزوج والعود إليه، وكل هذه المقدمات نادر [ة] الوجود.
فإن قيل: قولكم بأنه التزم طلاقا يمنعه عن تحصيل الشرط أو لا يمنعه- قلنا: لا نسلم بل هو مطلق، لإطلاق اللفظ، فلا يجوز تقييده.
قوله: دل الدليل على التقييد- قلنا: لا نسلم.
قوله: لولا ذلك لما أقدم على اليمين- قلنا: لا نسلم بأن هذا يمين، بل هو تطليق عند الشرط. ولئن سلمنا أنه يمين، ولكن لم قلتم إن المنع لا يحصل بطلاق يبطل حلا سيحدث؟ PageV01P108
قوله: بأن المنع يحصل بالخوف عن زوال نعمة بغلب وجودها- قلنا: لا نسلم أن غلبة الوجود شرط، وهذا لأن المنع كما يحصل بنزول المكروه غالبا وظاهرا، يحصل بنزول المكروه على سبيل الاحتمال، لأن الإنسان كما يمتنع عن الضرر الغالب، يمتنع عن الضرر المحتمل- دلت عليه أنه لو أبانها ثم تزوجها ودخلت الدار يقع.
ولئن سلمنا أن غرضه الامتناع عن مطلق الضرر، ولكن في الحال فقط أم في الحال وثاني الحال؟ ع م. وهذا لأن الامتناع في الحال كما يصلح غرضا، فكذلك الامتناع في الحال وثاني الحال يصلح غرضا/.
ولئن سلمنا أن الغرض هو المنع مطلقا، ولكن لم قلتم بأن الطلاق الذي يبطل حلا سيحدث، لا يصلح مانعا؟ .
والدليل على أنه يصلح مانعا أنه لو قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت على [ك] ظهر أمي" فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول ودخلت الدار، يلزمه الظهار.
ولئن سلمنا أنه لم يلتزم طلاقا يبطل حلا سيحدث، ولكن لم قلتم بأن هذا الحل غير ذلك الحل، بل هو عينة- لأنا أجمعنا على أنها لو ارتدت ثم عادت إليه بعد الإسلام تبقى اليمين وينزل الجزاء وإن بطل حل المحلية بالردة؟ .
الجواب:
قوله: بأنه مطلق لإطلاق اللفظ- قلنا: بلى، ولكن مطلق الكلام يجوز تقييده بدلالة الغرض. كما إذا اشترى عبدا مطلقا، ينصرف إلى المسلم.
قوله: لم قلتم بأنه يمين؟ - قلنا: لأن تعليق الطلاق يسمى يمينا عرفا وشرعا. PageV01P109