44 - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.
وعلى هذا الخلاف: العتاق والإيلاء والظهار والعفو عن القصاص.
وأجمعوا على أن إضافة الطلاق إلى الجزء الشائع كالثلث والربع، يجوز.
وأجمعوا على أن إضافة الطلاق إلى الوجه والفرج والرأس، يصح.
وفي الظهر والبطن اختلاف المشايخ.
والوجه/ فيه- أن حكم الطلاق لو ثبت في البدن لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء، أو بناء على ثبوته في البدن. لا وجه للأول، لأنه ما أضاف الطلاق إلى البدن. ولا وجه للثاني، لن الحكم المختص بالطلاق ثبوت الانطلاق وزوال القيد، لأن الطلاق ينبئ عنه لغة، واليد ليس بمحل لقيد النكاح، ولهذا لا يصلح إضافة النكاح إلى اليد بالإجماع.
فإن قيل: قولكم بأن حكم الطلاق لو ثبت في البدن لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء- قلنا: لم قلتم بأنه لا يثبت ابتداء؟ .
قوله: ما أضاف الطلاق إلى البدن- قلنا: صريحا أم دلالة؟ م ع- وهذا لأن قوله: "يدك طالق" يدل على إرادة ثبوت الطلاق في اليد، ولا تصور له إلا بالطلاق في البدن، فصار كما لو أضاف إلى الجزء الشائع.
ولئن سلمنا أنه لا يثبت الطلاق في البدن ابتداء -لم قلتم بأنه لا يثبت بناء؟ . PageV01P105
قوله بأن اليد ليست محل الطلاق- قلنا: لا نسلم.
قوله بأن حكم الطلاق زوال القيد- قلنا: كل حكم الطلاق أم بعضه؟ ع م. وهذا لأن زوال القيد كما هو حكم الطلاق، فزوال حل الاستمتاع أيضا حكم الطلاق، واليد محل لحل الاستمتاع، فكانت محلا لحكم النكاح من هذا الوجه.
ولئن سلمنا أن هذا كل حكم الطلاق، ولكن اليد ليست بمقيدة بانفرادها أو ليست من جملة المقيدة؟ م والثاني ع. وهذا لأن اليد وإن كانت لا توصف بالقيد، ولكنها من جملة البدن الموصوف بالقيد، فيصح كما في الجزء الشائع.
ولئن سلمنا أن اليد غير مقيدة، ولكن لم قلتم بأنها ليست بمحل للنكاح، وظاهر أنها محل للنكاح، لأنها محل لبعض أحكام النكاح.
ولئن سلمنا أن اليد غير مقيدة، ولكن لم قلتم بأنها ليست بمحل للنكاح، وظاهر، أنها محل للنكاح، لأنها محل لبعض أحكام النكاح.
ولئن سلمنا أنه لا يصح إضافة الطلاق إلى اليد حقيقة، ولكن لم قلتم بأنه لا يحق مجازا؟ وهذا لأن اليد جاز أن تذكر ويراد بها البدن، كما في قوله تعالى .. {فبما كسبت أيديكم} ... وقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد" والمراد البدن.
الجواب:
قوله: إنه أراد ثبوت حكم الطلاق في اليد، ولا يثبت إلا بثبوته في البدن- قلنا: هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وقد بينا أنه لا يمكن ذلك. PageV01P106
وأما الجزء الشائع- قلنا: لا نسلم ثبوت حكم الطلاق في البدن بالإضافة إليه ابتداء، بل بناء، لأنه لا يتصور وجود البدن بدون الجزء الشائع.
قوله: زوال القيد كل حكم الطلاق أم بعضه؟ قلنا: كل الحكم الأصلي للطلاق، والاعتبار للحكم الأصلي المقصود.
قوله: اليد ليست بمقيدة بانفرادها أم ليست من جملة المقيدة؟ قلنا: ليست بمقيدة ولا من جملة المقيدة، لأنه لا يتعلق الطلاق ولا النكاح باليد، بدليل أنه يجوز نكاح مقطوعة اليد بخلاف الجزء الشائع، فإنه لا نكاح بدونه.
قوله: بأن البد محل بعض أحكام النكاح- قلنا: الجواب عنه ما ذكرنا.
وأما قوله: اليد يعبر بها عن البدن مجازا- قلنا: لا نسلم بأنه يصلح لذلك مجازا.