كتاب الطلاق
42 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
وقال زفر والشافعي: لا يهدم. وهو مذهب عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين.
والمراد بقولنا يهدم الطلقة والطلقتين- أن المرأة بعده تصير بحالة لا تحرم حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث.
والمراد بقولهم: لا يهدم- أنها تصير بحالة تحرم حرمة غ ليظة بما بقي من الطلقات الثلاث.
لنا: أن الزوج الثاني مثبت للحل، فتصير المرأة بعده بحالة لا تحرم حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث، قياسا على ما إذا وجد الزوج الثاني بعد الثلاث.
وإنما قلنا إن الزوج الثاني مثبت للحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوج الثاني محللا، بقوله عليه السلام: "لعن الله المحلل والمحلل له". ولا يثبت إثبات الحل المطلق PageV01P100 # في المحل إلا بارتفاع ما بقي من الحل، لأن إثبات الحل في محل حلال لا يتحقق، فيرتفع ما بقي من الحل في المحل ويثبت حل آخر بصفة الكمال، والحل الثاني بصفة الكمال لا يرتفع إلا بالطلقات الثلاث.
فإن قيل: قولكم بأن الزوج الثاني مثبت للحل- قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه محللا- قلنا: لا نسلم.
وأما الحديث- قلنا: لا نسلم بأن المراد منه الزوج الثاني.
والدليل على أن المراد منه ليس الزوج الثاني أنه ألحق اللعن به، والزوج الثاني ههنا لا يستحق اللعن.
ولئن سلمنا أن المراد من الحديث الزوج الثاني- لكن قبل الثلاث أو بعد الثلاث؟ ع م-. ولكن المراد هو الزوج الثاني بعد/ الثلاث لوجهين: أحدهما- اللعن. والثاني- أن الزوج الثاني في العرف يطلق على الزوج الثاني بعد الثلاث.
ولئن سلمنا أن المراد من الحديث الزوج الثاني مطلقا- ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق اللعن بالزوج الثاني بال حلل لا بمطلق الزوج الثاني- فلم قلتم بأن الزوج الثاني قبل الثلاث محلل حتى يتناوله الحديث؟
ولئن سلمنا أن الزوج الثاني مثبت للحل- ولكن إنما يثبت مقتضيا إذا أمكن- فلم قلتم بأنه أمكن؟ بيانه- أن الحل إنما يثبت في محل حال عن الحل، والحل ههنا ثابت PageV01P101 # الدور، لأن الحل القائم لا يرتفع إلا بثبوت حل آخر، ولا يثبت حل آخر إلا بعد ارتفاع ما بقي من الحل، فيؤدي إلى الدور، فيكون باطلا.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن المراد من المحلل في الحديث الزوج الثاني- قلنا: لأن أهل الحديث أوردوه في باب الزوج الثاني.
قوله: المثبت للحل لا يستحقاللعن- قلنا: لا يستحق اللعن من حيث إنه مثبت للحل، ولكن قد يستحق اللعن من وجه آخر، وهو أن يقصد بالتزوج غير ما وضع له التزوج، وهو الإحلال على الزوج الأول.
قوله: المراد من الزوج الثاني قبل الثلاث أو بعد الثلاث؟ قلنا: المراد الزوج الثاني مطلقا، لأنهم أوردوه في باب الزوج الثاني مطلقا.
قوله: المستحق للعن هو الزوج الثاني بعد الثلاث- قلنا: لا لأنه بعد الثلاث، لكن لأنه قصد الإحلال على الأول، والزوج الثاني قبل الثلاث إذا قصد ذلك يستحق اللعن أيضا.
قوله: المحلل في العرف هو الزوج الثاني بعد الثلاث- قلنا: ليس كذلك، لأن المحلل في العرف من يحلل قصدا ويقصد بالنكاح الإحلال على الأول، لا المقاصد المطلوبة، إلا أن القصد إلا ذلك يكون بعد الثلاث غالبا، بدليل أن الزوج الثاني بعد الثلاث إذ تزوجها لا على قصد منهما للإحلال وللرجوع/ إلى الأول، لا يسمى محللا.